بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، في القاهرة الجديدة، الأربعاء، الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وطالب ممثل النيابة العامة، هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا في حق المتهمين، في ضوء الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.
وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الثلاثة الرئيسية المنسوبة إليهم، وهي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، المتمثلة في فواتير ومستخلصات رئاسة الجمهورية، والإضرار بالمال العام.
وأجاب الرئيس الأسبق حسني مبارك من داخل القفص الزجاجي، أنّ "كل ما ذكرته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق، ولا أساس له من الصحة"، فأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أنه ينكر الاتهامات كافة.
وأنكر علاء وجمال مبارك، والمتهمون الأربعة من المهندسين، الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم ارتكابهم لها.
وأوضحت المحكمة أنها ستبدأ القضية بفض أحرازها، وجميعها أحراز مستندية، وذلك حتى يتسنى لمن يرغب من هيئة الدفاع عن المتهمين الاطلاع عليها، وإبداء الدفاع والدوفع المناسبة في شأنها، ثم رفعت الجلسة.
وتبيّن للمحكمة أن المتهمة الرابعة ماجدة حسن كانت دون دفاع عنها، فقام رئيس المحكمة بسؤالها بشأن ما إذا كان يوجد محامي عنها، أم تقوم المحكمة بانتداب محام لها، فأجابت بأنها تريد الدفاع والمرافعة عن نفسها بنفسها فقط، فأكّدت المحكمة لها بأن هذا الأمر لا يجوز أمام محاكم الجنايات، حيث يشترط القانون أن يكون لكل متهم في جناية محام يتولى مهمة الدفاع عنه، فأكدت بأنها ستحضر محاميًا في الجلسة المقبلة للقضية.