بدأ ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، زيارة رسمية لجمهورية المالديف المحطة الرابعة في جولته الاسيوية بعد زيارات مماثلة إلى باكستان واليابان والهند. وكان في مقدمة مستقبلي الأمير سلمان بن عبد العزيز في المطار رئيس المالديف عبد الله يمين عبد القيوم. وأعرب رئيس المالديف عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الدعم السخي الذي تتلقاه المالديف من السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وعلى دعمها غير المحدود الذي قدمته للمالديف في أعقاب كارثة الزلزال والتسونامي الذي تعرضت له جزر المالديف عام 2004، وكذلك تبرع السعودية لإنشاء سبعة مساجد في جزر المالديف.
وكان صدر في وقت سابق أمس بيان مشترك سعودي هندي، أكد خلاله الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند وخاصة في مجالات البنية التحتية، ونقل التقنية. وزيادة التعاون في مجال الموارد البشرية المؤهلة في مجالات تقنية المعلومات والإلكترونيات، والاتصالات.
وحث الجانبان الجهات المختصة في البلدين على سرعة إنجاز الاتفاق الإطاري بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهيئة الاستثمار الهندية للمساهمة في تسهيل استثمارات رجال الأعمال في البلدين خاصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الدوائية، والمعدات الطبية، وتأسيس استثمارات مشتركة في هذه المجالات، واتفق الجانبان على إزالة الصعوبات والعوائق التي قد تقف أمام زيادة وتدفق الاستثمارات أو نمو التجارة بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن سعادتهما بتطور التعاون الدفاعي بين البلدين، وخاصة في مجال تبادل الخبرات والتدريب ورحبا في هذا الخصوص بالتوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.
وجدد الجانبان إدانتهما لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف، مؤكدين أنها ظاهرة عالمية وتهدد كافة المجتمعات ولا ترتبط بأي عرق أو لون أو معتقد.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لنمو التجارة الثنائية في قطاع الطاقة وكون المملكة العربية السعودية أكبر مزود للنفط إلى الهند.
وأكد ولي العهد السعودي، في برقيات وجهها إلى الرئيس الهندي ونائبه ورئيس الوزراء، أن المباحثات المشتركة التي عقدت في نيودلهي أثبتت متانة العلاقات بين البلدين. من جهته أعرب الجانب الهندي عن تقديره للسعودية لكونها مصدرا موثوقا به للنفط الخام، وثمن جهود المملكة في توفير الإمدادات اللازمة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي.
وأكد الجانبان خلال المحادثات على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، ونوها بالنتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الهندية التي انعقدت في الرياض خلال شهر يناير 2014، وما صدر عنها من توصيات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتقنية.