في خطوة مهمة من شأنها فتح الطريق نحو صناديق التصويت وإخراج ليبيا من حالة التعثّر، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه عليهما. وأضاف المتحدث اليوم الأربعاء أن صالح أمر بإحالة القانونين إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حل فريقه المشارك في لجنة (6+6) المشتركة مع البرلمان "بعد إنجاز مهمته".

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب إن المجلس قرر في جلسة له اليوم "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية" في يونيو حزيران الماضي.
من جانبها نسبت صحيفة "الساعة 24" لعضوة مجلس الدولة أمينة المحجوب قولها إن المجلس "خاطب مجلس النواب لإرسال القوانين الانتخابية التي صوت عليها في جلسته الأخيرة".

وكان عضو مجلس الدولة في ليبيا وعضو لجنة (6+6) فتح الله السريري قال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم إنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك.
وأشار السريري إلى أن إقرار القوانين لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة ولا من المجلس الرئاسي ولا من غيره.
 
يشار إلى أن الوصول إلى إجراء الانتخابات، ينتظر موافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها. فيما تدفع الأمم المتحدة منذ سنوات على إتمام هذا الاستحقاق، من أجل إعادة البلاد التي غرقت منذ 2011 في الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأمم المتحدة تؤكد أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسة أمنية وجيش وحكومة موحّدة

المنفي وعقيلة صالح وحفتر يتّفقون على تولّي البرلمان الليبي إعتماد القوانين الإنتخابية