كشفت الأمم المتحدة مساء الاثنين عن أن زهاء 50 ألف لاجىء جديد من سوريا يسجلون كل شهر في لبنان، محذرة من وصول العدد الى 1,5 مليون بحلول نهاية السنة الجارية.
ونقل الناطق بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن المنسق الانساني للمنظمة الدولية الإنساني للبنان روس ماونتن قوله إن هذا البلد "يحتاج بالحاح الى دعم المجتمع الدولي للتعامل مع التدفق المتزايد للاجئين من سوريا". وأوضح أن "أكثر من مليون لاجىء سجلوا في لبنان وزهاء 50 ألف لاجىء جديد لا يزالون قيد التسجيل كل شهر بواسطة وكالة الأمم المتحدة للاجئين"، كما أعلن ماونتن من جنيف.
وأضاف أنه "على هذا المنوال، يتوقع أن يصل عدد اللاجئين في لبنان الى 1,5 مليون بحلول نهاية السنة الجارية". وإذ ذكر بالنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لتقديم 1,7 مليار دولار للبنان كي يتحمل هذه الأزمة، أن "17 في المئة فقط من التمويل وصل حتى الآن"، مشدداً على أن "أحداً لا يتوقع أن يتمكن لبنان من مواصلة التصرف من دون دعم خارجي أكبر".
على صعيد آخر، نددت 58 دولة من الـ193 الاعضاء في الامم المتحدة بـ"الانتهاكات الواسعة النطاق" لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني من السلطات السورية والميليشيات الحكومية فضلاً عن جماعات المعارضة المسلحة، مطالبة الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن بالتصويت، وهو المتوقع بعد غد الخميس، على مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا لاحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب السفير السويسري لدى الامم المتحدة بول سيغر في رسالة بإسم البلدان الـ 58 ان هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية". ودعا سيغر مجلس الامن الدولي الى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية او لا، الى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية". واضاف "نتقاسم الشعور بأن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الافضل لينبثق على الاقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة اعوام من بدء الحرب الاهلية في سورية، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة".
وفي ظل مخاوف من أن تستخدم روسيا وربما الصين ايضا حق النقض "الفيتو" لاسقاط المشروع، نسقت سويسرا عملية توقيع رسالة تعرب فيها هذه الدول الـ58 عن تأييدها "القوي" لهذه "المبادرة باعتبارها الخيار الافضل المتاح كي يجلب الى العدالة مرتكبو الجرائم المروعة"، مشجعة "كل الدول الاعضاء على الانضمام الى الجهود وتوجيه اشارة سياسية قوية من طريق المشاركة في تبني القرار"، لان "الافلات من العقاب على الجرائم الاخطر بموجب القانون الدولي غير مقبول"، ولأنه "من دون محاسبة لن يكون ثمة سلام مستدام في سوريا".
الى ذلك، لا تزال النقاشات جارية لدى الامانة العامة للامم المتحدة في شأن تعيين وسيط جديد خلفاً للممثل الخاص المشترك للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي، في ظل "تباينات" بين المنظمتين المعنيتين. وترغب الامم المتحدة في أن يكون الوسيط الجديد خاصاً بها، غير ان جامعة الدول العربية لا تريد التخلي عن دورها.