أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاثنين تعديلا وزاريا على الحكومة الفلسطينية حيث دخلها ثلاثة وزراء جدد، الامر الذي نددت به حركة حماس.
وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان الرئيس الفلسطيني "اجرى تعديلا وزاريا على الحكومة الفلسطينية حكومة الوفاق الوطني وذلك باعتماد ثلاثة وزراء جدد".
واضاف البيان ان الوزراء الجدد هم علي ابو دياك الذي عين وزيرا للعدل بعد ان كان يشغل منصب امين عام مجلس الوزراء في الحكومة الحالية.
ودخل إيهاب بسيسو الى الحكومة وزيرا للثقافة بعد ان كان يشغل منصب الناطق باسم الحكومة الحالية.
وعين إبراهيم محمود رشيد الشاعر وزيرا للشؤون الاجتماعية، وهو وزير جديد يحمل شهادة دكتوراة باللغة الانكليزية من بريطانيا.
واوضح البيان ان الوزراء الثلاثة الجدد ادوا اليمين القانونية في مقرالرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وتعليقا على هذا التعديل الوزاري قال عضو المكتب السياسي لحماس زياد الظاظا في تصريح لفرانس برس "نحن في حماس نرى أن هذا التعديل هو إمعان في البعد بعيداً جداً عن الوفاق الوطني الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية".
وأضاف "الخطوة المطلوبة هي بأن يعود الرئيس عباس إلى رشده ويتفق مع الفصائل الفلسطينية وينفذ اتفاق القاهرة رزمة واحدة، وإلا فهو يمعن كثيراً في الانقسام وعدم احترام مبدأ الشراكة".
وأضاف " نحن لا نعترف بأنهم وزراء ولا نتعامل معهم كوزراء، وبالتالي هذا الموقف ينسحب تماماً على الجدد".
وكان من المفترض بحكومة الحمد الله ان تكرس المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. الا ان اتفاق المصالحة الذي وقع في ربيع 2014 لم يترجم على الارض حيث تتهم السلطة حماس بالاحتفاظ بحكومتها في قطاع غزة في حين تتهم حماس السلطة بترك القطاع تحت الحصار.

على صعيد اخر بيّن استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية ان "67% من الفلسطينيين يؤيدون عمليات_الطعن ضد الاسرائيليين"، مع معارضة ثلاثة ارباعهم لمشاركة "فتيات المدارس الصغيرات" في تلك العمليات. كذلك، قال 66% منهم ان اندلاع انتفاضة مسلحة "يساهم في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها".

واجرى المركز الاستطلاع من خلال مقابلات لعينة عشوائية شملت 1270 شخصا.
واظهرت النتائج ان 45% من الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين، بينما يعتقد 34% منهم فقط ان هذا الحل ممكن بسبب توسع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

كذلك اعرب 65% منهم عن رغبتهم في استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالوا اذا جرت الانتخابات الرئاسية اليوم، فسيخسر عباس امام حركة "حماس"
التي تسيطر على غزة.

وقال مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية خليل الشقاقي ان "الفلسطينيين يعتقدون ان عباس لا يدعم المواجهات الحالية، وليس جديا في سعيه الى مواجهة ديبلوماسية مع اسرائيل. لذلك يخسر التأييد الشعبي".
واشار الى ان "الاستطلاع يشير الى ان العنف سيستمر خلال 2016، مع احتمال مشاركة افراد اكثر تسلحا".ورأى "ان المسلحين في المخيمات الفلسطينية، ومنهم مسلحو حركة فتح، لم

يتحركوا حتى اليوم. لكن اي تغيير في تصرفات القوات الاسرائيلية او فقدان القادة لشرعيتهم او اي عملية لخفض الروح المعنوية في صفوف قوات الامن الفلسطينية قد تؤدي الى مزيد من الهجمات".