دمشق ـ جورج الشامي   حصدت أعمال العنف في سورية، السبت، 76 قتيلاً بنيران القوات الحكومية، في حين يواصل الجيش الحكومي منذ ساعات، قصف حمص وحماة وحلب، فيما أعلنت دمشق رفضها قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتمديد مهمة لجنة التحقيق بشأن الوضع في سورية سنة إضافية، في الوقت الذي اعتبرت الهيئة العامة للثورة، أنه "لن يكون لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة غسان هيتو أي تأثير حقيقي على مسار الثورة في الداخل"، تزامنًا مع إعلان قطر رسميًا مشاركة المعارضة السورية في القمة العربية التي تنعقد الثلاثاء المقبل في الدوحة.
وقال ناشطون سوريون، "إن اشتباكات تدور حاليًا في حي بابا عمرو في محافظة حمص، بين القوات الحكومية ومقاتلين من الكتائب المعارضة، تترافق مع قصف على مناطق في الحي، كما تجري اشتباكات متقطعة عند أطراف أحياء حمص القديمة وحي الخالدية، ولم ترد معلومات عن حسائر بشرية، كما قتل مقاتل من المعارضة خلال اشتباكات عند أطراف حي الوعر، وفي محافظة دمشق دارت اشتباكات بعد منتصف ليل السبت واستمرت حتى فجر الأحد، في  حي التضامن وأطراف مخيم اليرموك وحي تشرين، كما دارت اشتباكات فجرًا بالقرب من بلدة بيت سحم قرب طريق مطار دمشق الدولي، وفي محافظة درعا تدور اشتباكات عنيفة من ساعات، الذين يهاجمون حاجز المفرق في قرية اليادودة، من أجل السيطرة عليه، وذلك بعد حصار استمر لأيام عدة،  وتترافق الاشتباكات مع قصف على مناطق في القرية، وتتعرض بلدة عدرا في ريف دمشق للقصف من قبل القوات الحكومية، يرافقها تحليق للطيران الحربي في سماء المنطقة، فيما تعرضت مدينة يبرود وبلدات السبينة والعتيبة ويلدا للقصف أيضًا، مما أدى إلى سقوط جرحى، وأنباء عن مقتل طفل، كما تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري وقوات المعارضة في محيط حاجز سيدي مقداد العسكري عند منتصف الليل، وقتل ضابط من المعارضة برتبة ملازم إثر اشتباكات قرب بلدة بيت سحم، وقتل عنصر من اللجان الشعبية المسلحة الموالية لحكومة دمشق في حي التضامن في دمشق، وفي محافظة حماة تتعرض بلدة كفرنبودة وقرى جبل شجشبو في الريف للقصف، كما قُصفت بلدة كرناز وسط حصار القوات الحكومية للبلدة، بعدد من الحواجز والآليات، وحركة نزوح للأهالي إلى المناطق المجاورة، أما في محافظة حلب فقد سقطت قذائف عدة على حي صلاح الدين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، كما تعرض حي بستان القصر للقصف من قبل القوات الحكومية، وفي ريف دير الزور تعرضت بلدة البوعمر للقصف، ولم ترد معلومات سقوط ضحايا".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "دمشق شهدت تجددًا للقصف من قبل القوات الحكومية، على أحيائها الجنوبية، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي الكتائب المعارضة في محيط مسجد طيبة ودوار المناشر في حي جوبر، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، وفي ريف دمشق نفذت القوات الحكومية حملة دهم واعتقال عشوائي في بلدة حفير الفوقا، طالت عددًا من المواطنين، فيما قتل مواطنان اثنان أحدهما قائد لواء مقاتل خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في بلدة العتيبة، والآخر طفل متأثرًا بجروح، أصيب بها جراء القصف الذي تعرضت له مدينة المعضمية، كما تجدد القصف من قبل القوات الحكومية على مدينتي داريا والمعضمية، في حين تعرضت بلدات العبدة والعتيبة وجمعيات السبينة والقيسا للقصف، وقتل جندي منشق من حي القدم في مدينة دمشق خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في ريف حلب، كما يتعرض حي الحجر الأسود للقصف من قبل القوات الحكومية، ترافقه أصوات اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات الحكومية عند أطراف الحي، وتعرضت مدينة داريا للقصف، كما تجدد القصف على مدينة الزبداني، فيما دارت اشتباكات متقطعة بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية في محيط إدارة المركبات بين مدينتي عربين وحرستا، ولا تزال الاشتباكات مستمرة في محيط حواجز عسكرية عدة في منطقة سيدي مقداد في ريف دمشق، أما في حلب فتعرضت مناطق في حي قاضي عسكر لقصف مدفعي من قبل القوات الحكومية، مما أدى لسقوط جرحى، وتعرض حي السكري للقصف من قبل القوات الحكومية، مما أسفر عن أضرار مادية، كما وردت أنباء عن مقتل عدد من المواطنين إثر سقوط قذائف على حي بستان القصر في المدينة، وأحرز الجيش الحر تقدمًا على الأرض، في اتجاه ملعب الحمدانية، واشتبك مع القوات الحكومية عند أطراف حي كرم الجبل، ترافق ذلك مع سماع أصوات انفجارات هزت الحي، وفي حمص تجدد القصف من قبل القوات الحكومية على أحياء باب هود وباب التركمان والصفصافة والحميدية والسوق المسقوف براجمات الصواريخ، وقتل مواطنان أحدهما مقاتل من الكتائب المقاتلة خلال اشتباكات مع القوات النظامية عند أطراف حي باب هود في مدينة حمص، وقتلت سيدة جراء القصف الذي تعرضت له مدينة الرستن في ريف حمص، وتدور اشتباكات في محيط مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة، يرافقها أصوات انفجارات عدة في المنطقة، وفي طرطوس استهدف انفجار عبوة ناسفة سكة القطار بالقرب من منطقة البساتين بين مدينتي بانياس وطرطوس مما أدى إلى أضرار مادية في السكة الحديد وتوقف حركة القطارات في المنطقة، وسيطر مقاتلون من (لواء شهداء اليرموك)، و(جبهة النصرة)، و(لواء المعتز بالله)، وكتائب أخرى، على حاجز الري العسكري شرق بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي، إثر انسحاب القوات الحكومية منه، وبذلك تكون المنطقة الواقعة بين بلدتي المزيريب وعابدين في ريف درعا الغربي والممتدة لمسافة 25 كم على الحدود السورية الأردنية والجولان السوري المحتل، بعد أن سيطر مقاتلو المعارضة على حواجز عسكرية عدة في المنطقة منها (العلان-مساكن جلين-نادي الضباط –سحم الجولان)، إثر اشتباكات عنيفة وحصار استمر لأيام، تكبدت خلالها القوات الحكومية خسائر بشرية ومادية واغتنم مقاتلو الكتائب عددا من الآليات والأسلحة والذخائر، كما تدور اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات الحكومية في بلدة الشيخ مسكين يرافقها قصف من قبل القوات الحكومية على البلدة، وقتل 3 أسرى من بلدتي الحراك واليادودة، إثر إطلاق نار واشتباكات رافق عملية اقتحام مقاتلي الكتائب المقاتلة للواء 38 في ريف درعا".
ووثقت لجان التنسيق المحلية، مع انتهاء السبت، 76 قتيلاً، بينهم سيدتان و4 أطفال، منهم 32 عنصرًا من الجيش الحر "المعارض": 25 في دمشق وريفها، 13 في درعا، 10 في حلب, 15 في حمص، 5 في إدلب, 4 في دير الزور، اثنان في حماه، وواحد في كل من القنيطرة والرقة، كما وثقت اللجان 232 نقطة قصف في مختلف المدن والبلدات السورية: قصف الطيران سجل من خلال 7 نقاط في مختلف أنحاء سورية، أما قصف بصواريخ سكود فسجل في نقطة واحدة، والقصف بصواريخ أرض - أرض فقد سجل في 4 نقاط, القصف بقذائف الهاون سجل في 107 نقطات، أما القصف بالمدفعية فسجل في 73 نقطة, والقصف الصاروخي سجل في 38 نقطة.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "سورية ترفض قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتمديد مهمة لجنة التحقيق بشأن الوضع في سورية سنة إضافية، جملة وتفصيلاً"، مرجعًا ذلك إلى "تجاهل القرار للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب في سورية، التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة، وأن مثل هذه القرارات المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة، تكرس سياسة ازدواجية المعايير، التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الإنسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار".
وأكد الدبلوماسي السوري، رفض دمشق لـ"الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار"، معتبرًا أنه "يشكل جزءًا من تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة، من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب، ومسيسة، تسعى إلى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الأحداث الجارية، على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة، وأن هذه القرارات تتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة، التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها إلى مفوضية حقوق الإنسان".
وتمت الموافقة بـ41 صوتًا، ومعارضة صوت واحد، وامتناع 5 عن التصويت، الخميس، على قرار مقدم من الأردن، والكويت، والمغرب، وقطر، والسعودية، وتونس، والإمارات، يمدد مهمة اللجنة، ويطلب منها تقديم تقرير دوري خطي بشأن الوضع في سورية.
وأعلنت قطر، الدولة المضيفة للقمة العربية التي تنعقد الثلاثاء المقبل، رسميًا، مشاركة المعارضة السورية في القمة، من دون تحديد ما إذا كانت المعارضة ستشغل مقعد سورية الشاغر في الجامعة العربية منذ تعليق عضويتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حيث قال مسؤول في الجامعة العربية، لوكالة "فرانس برس"، "إن مسألة المقعد سيحسمها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة في الدوحة، الأحد"، فيما أكد المسؤول في "الائتلاف الوطني السوري" المعارض أحمد رمضان، "سنتمثل في رئيس الحكومة الموقت غسان هيتو، ورئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب، ورئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس، ومن المفترض أن يقوم الوفد السوري بإلقاء كلمة للمرة الأولى أمام القمة، وأن هيتو، الذي انتخب الاثنين، يتابع مشاوراته لتشكيل حكومته، وأمامه مهلة 3 أسابيع لتشكيل حكومة مؤلفة من 9 إلى 12 عضوًا"، مشيرًا إلى أن "الائتلاف المعارض طلب من الأمين العام للجامعة العربية دعوته إلى القمة لتمثيل سورية".
ولا تزال الدول العربية منقسمة، ففي حين أعربت العراق والجزائر عن تحفظاتهما، نأى لبنان بنفسه عن القرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية في 6 آذار/مارس في القاهرة، بشأن دعوة المعارضة لتشكيل هيئة تنفيذية، بغية الحصول على مقعد سورية في قمة الدوحة، إلا أن "الائتلاف الوطني السوري" قام فقط باختيار رئيس للحكومة، ولم يُشكل حكومة، وقد لا يتمكن هيتو من تشكيل هذه الحكومة قبل القمة في الدوحة.
واعتبر المسؤول في الجامعة العربية، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "انتخاب هيتو يشكل خطوة مهمة، إلا أنها ليست كافية"، قائلاً "نحن لا نزال ننتظر تشكيل الحكومة الموقتة، أو الهيئة التنفيذية".
وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية، في بيان نشرته السبت، أنه "لن يكون لتشكيل هذه الحكومة أي تأثير حقيقي على مسار الثورة في الداخل, ومرة أخرى تثبت المعارضة السياسية انفصالها التام عن القوى الثورية الحية, فبعد تجربتين فاشلتين في المجلس الوطني والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة, أطلت علينا تلك المعارضة بحكومة كانت القوى الثورية بشقيها المدني والعسكري آخر من علم بها، ولم يرافق تشكيل هذه الحكومة أي عملية تشاورية مع قوى الثورة في مختلف أطيافها، بحيث تستمد شرعيتها من أصحاب الدم الذين يقدمون التضحيات يوميًا في سبيل تحرير سورية من حكومة الرئيس بشار الأسد، وأن القيام بالمزيد من التجارب السياسية الفاشلة لن يجر على شعبنا إلا الويلات, كما أن التجاذبات التي تلت تشكيل هذه الحكومة بين أقطاب المعارضة, من انسحابات وتجميد وعودة عن تجميد, لا تدع مجالاً للشك أن هذه المعارضة خرجت عن نطاق الصلاحية السياسية في ما يتعلق بتمثيل الثورة، وبناء على ما سبق، فإننا في الهيئة العامة للثورة السورية، نعتقد أنه لن يكون لتشكيل هذه الحكومة أي تأثير حقيقي على مسار الثورة في الداخل, كما أننا إذ نؤكد على استمرار المقاومة بشقيها المدني والعسكري, فإننا نعتقد أنه لن يكون لهذه الحكومة أي قدرة على موازاة أهداف الثورة أو تحقيق أي كسر للاستعصاء الدولي والإقليمي الحاصل تجاه مساندة الشعب السوري الثائر".
ورهن الجيش السوري الحر، دعمه وتأييده لتسمية رئيس الحكومة الموقتة غسان هيتو، بالتوافق بين القوى السياسية والثورية، واشترط في تسجيل صوتي لرئيس هيئة الأركان في الجيش الحر، سليم إدريس، وجود توافق سياسي، من أجل التعاون مع هيتو، فيما تَبقى الدول الأعضاء في الجامعة منقسمة بشأن الموقف من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث لا تزال 9 دول في الجامعة، تقيم علاقات دبلوماسية مع سورية، وهي لبنان والجزائر والسودان والأردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عُمان وفلسطين.
ويلتقي ناشطون معارضون من الطائفة "العلوية"، التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، في القاهرة، لدعم بديل ديمقراطي لحكمه، ومحاولة للنأي بالطائفة عن الارتباط الكامل بمحاولات الحكومة لسحق الثورة، التي تشهدها سورية منذ عامين، وهو أول اجتماع للعلويين المؤيدين للثورة.
وقال منظمو اللقاء، "إن الاجتماع، الذي يستمر يومين في القاهرة، سَيُعدّ إعلانًا يلتزم بسورية موحدة، ويدعو التيار الرئيسي للمعارضة للتعاون بشأن منع الاقتتال الطائفي، حال سقوط الأسد، والاتفاق على إطار للعدالة الانتقالية".
وستَحضر المؤتمر قرابة 150 شخصية علوية، تضم نشطاء وزعماء دينيين، اضطُر معظمهم إلى الفرار من سورية لتأييدهم للثورة، ومن بين العلويين البارزين الموجودين في السجن حاليًا، المدافع عن حرية الرأي مازن درويش، والذي عمل على توثيق ضحايا قمع الانتفاضة، وعبدالعزيز الخير، وهو سياسي وسطي يؤيد الانتقال السلمي للحكم الديمقراطي.
وقال المحامي الذي يساعد في تنظيم المؤتمر، عصام إبراهيم، "إن الثورة أعطت العلويين فرصة لإثبات أن الطائفة العلوية ليست جامدة، وأنها تطمح مثل باقي السكان للعيش في ضوء نظام ديمقراطي تعددي، وأن الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر، ستؤكد التزام العلويين بالوحدة الوطنية والتعايش بين الطوائف".
وفي الوقت الذي تتخذ فيه الحرب منحى طائفيًا على نحو متزايد، فإن فصل مصير الطائفة العلوية عن مصير الأسد، قد يكون أمرًا حاسمًا لبقاء هذه الطائفة الشيعية، التي تضم نحو 10% من سكان سورية، حيث أفاد دبلوماسي غربي بأن "الاجتماع ينعقد متأخرًا عامين تقريبًا، ولكنه سيساعد على إبعاد الطائفة عن الرئيس الأسد، والحيلولة من دون وقوع حمام دم طائفي على نطاق واسع لدى رحيل الأسد، سيكون العلويون الخاسر الأكبر فيه".