أعلن البروفسور الكندي وليام شابس، الذي يرأس لجنة تقصي الحقائق في نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن استقالته بسبب ادعاءات إسرائيل كونه عمل في الماضي مستشارًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما اعتبرته إسرائيل إنجازًا لدبلوماسيتها.

وعيّن شابس، البالغ من العمر 64 عامًا، في آب/أغسطس الماضي، من طرف مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل أثناء الحرب على غزة، والتي يعلن عن نتائجها في آذار/مارس المقبل.

واستغلت إسرائيل تصريح شابس، عام 2013، بأنه " قبل عام ونصف من حرب إسرائيل على غزة، كان معنيًا برؤية نتنياهو يحاكم أمام محكمة لاهاي"، وذلك أمام لجنة في نيويورك بحثت الملف الفلسطيني.

وكتب شابس في رسالة استقالته لمجلس حقوق الإنسان بأنه "قدم استقالته من رئاسة لجنة تقصي الحقائق، ليمنع أي تأثير لهذه القضية على إعداد تقرير اللجنة ومستجداته"، موضحًا أنَّ "رأيًا قانونيًا كتبه لمنظمة التحرير الفلسطينية في 2012، وتقاضى عنه 1300 دولار، لم يكن مختلفًا عن المشورة التي قدمها لحكومات ومنظمات كثيرة أخرى".

وأشار إلى أنّ "آرائه بشأن إسرائيل وفلسطين، وأيضًا قضايا كثيرة أخرى، معروفة جيدًا، ومعلنة تماما... هذا العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان يبدو أنه جعلني هدفًا كبيرًا لهجمات خبيثة".

ورأى أنه "من الصعب مواصلة العمل بينما هناك إجراء جار لدراسة هل ينبغي استبعاد رئيس اللجنة." وأضاف أن اللجنة انتهت إلى حد كبير من جمع الأدلة، وبدأت كتابة التقرير.

وانتقدت خارجية الاحتلال تعيين شاباس رئيسًا للجنة التحقيق الأممية ، وقالت في بيان لها إن "التقرير قد كُتب بمجرد تعيين شخص يحمل آراء ضد إسرائيل مثل شاباس والعنوان بات معروفًا قبل البدء بالتحقيق".

ولقيّ تعيين شاباس، الذي يعيش في بريطانيا ويعمل أستاذًا للقانون الدولي في جامعة ميدل سكس، ترحيبًا من "حماس"، لكنه قوبل بانتقادات قوية من الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة.