قدّم الأردن رسميًا إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، في عام واحد، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية 2017.

وأكّدت مصادر فلسطينية رسمية، أن "مشروع القرار المقدم لمجلس عبر الأردن كممثل للمجموعة العربية،  قريب من صيغة المشروع الفرنسي".

وينص مشروع القرار، الذي قدم مساء الأربعاء، على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض إلى عوامل عدة، منها حدود 1967، والاتفاقات الأمنية، والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين، وهو ما يلبي الطموح المشروع للطرفين ويحمي حرية العبادة".

ويدعو النص أيضًا الجانبين إلى "التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية ، التي قد تقوض جدوى حل الدولتين".

وبات مشروع القرار أمام مجلس الأمن ، المؤلف من 15 عضوًا، رسميًا، وهو ما يعني إمكان طرحه للتصويت في غضون 24 ساعة، ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك.

يذكر أنَّ هناك بعض المسودات التي قدمت رسميًا إلى مجلس الأمن، ولم يتم التصويت عليها قط.

وأبرز ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنّ "الفلسطينيين قدموا إلى مجلس الأمن مشروع قرار عن طريقة تحقيق السلام مع إسرائيل، وأنهم ما زالوا منفتحين على الحوار لتعديل النص".

وأضاف "كوننا قدمنا مشروع القرار هذا بالحبر الأزرق (أي للتصويت عليه) لا يغلق الباب أمام مواصلة المفاوضات مع جميع شركائنا، بمن فيهم الأوروبيون والولايات المتحدة"، ملمحًا هكذا إلى أنّ "التصويت لن يكون فوريًا".

ورأى دبلوماسيون أنَّ "المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أيامًا أو أسابيع أخرى"، فيما أوضحت مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار أنها "تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة المشروع".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ، أنّ بلاده ليست لديها "أية مشكلة" في حال تقديم الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة مشروع قرار "رزين"، يمكن أن يحقق آمالهم في قيام دولة فلسطينية، شرط ألا يزيد مشروع القرار هذا من التوتر مع إسرائيل.

وأكّد كيري أنّ "الولايات المتحدة لم تر بعد النص، ولا نعلم بالتحديد ماذا قدموا"، وأضاف أنه "كان مضطربًا لبعض الصيغ التي تم تداولها هنا وهناك".

هذا، ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي تأكيد أنّ كيري قال لكبير المفاوضين الفلسطيني صائب عريقات في لندن أنّ "واشنطن ستستعمل حق النقض (فيتو) ضد أي قرار فلسطيني في الأمم المتحدة".

ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار، وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة، وهي حليف وثيق لإسرائيل، أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.