فرقَّت قوات الأمن، الأحد، الوقفة الاحتجاجية التي نظَّمها الشباب العاطل، في مناطق الجنوب، وذلك تزامنًا مع الزيارة التي كانت مرتقبة لوزير العمل، والذي ناب عنه فيها، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، محمد شعلال، حيث عمدت الشرطة إلى تفريق المحتجين، بعد تطويقها للمقرات الحكومية تحسبًا لأي طارئ، ومنعت المحتجين من التجمهر أمام وكالات التشغيل تخوفًا من تخريبها وحرقها.
من جهته، أوضح المنسق الوطني السابق للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين، الطاهر بلعباس، أن "قوات الأمن تدخلت لتفريقهم منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، مستعملة قوات مكافحة الشغب، وأقدمت على غلق الطرق الرئيسة المؤدية إلى ورقلة، والتي كانت مُقرَّرة من أجل لقاء وزير العمل والتشغيل محمد الغازي، الذي ألغى زيارته للمنطقة، وناب عنه مدير الوكالة الوطنية للتشغيل محمد شعلال".
وأشار إلى أن "الشباب المحتج حاول نقل مطالبهم له، إلا أن قوات الأمن سارعت في تفريقهم وقمع احتجاجهم من غير تسجيل أية اعتقالات في صفوف المحتجين الآتيين من مختلف المحافظات الجنوبية، للمطالبة بحقهم في الشغل".
وندَّد طاهر بلعباس، بـ"السياسة الحديدية التي تتبناها السلطة إزاء احتجاجات الشباب العاطل، ورفضها للحوار الجاد مع تلك الشريحة التي تطالب بحقها في العمل لا أكثر، كما أنهم رفضوا أي صدامات مع الأمن، وفضّلوا الانسحاب، تفاديًا لسياسة العصا الغليظة التي لا تزال تلاحق شريحة العاطلين من قِبل السلطة التي تعمد إلى إجهاض احتجاجاتهم في كل مرة"، مضيفًا أنهم "سيُنظِّمون اجتماعًا، الأحد، لدراسة نتائج احتجاج أمس، ودراسة تاريخ وسبل الاحتجاج المقبل".
وكانت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين" دعت إلى تنظيم وقفتها الاحتجاجية، للمطالبة بحق شباب المنطقة في العمل، في قطاع مؤسسات المحروقات المنتشرة عبر تراب المنطقة، وذلك بعد أن فشلوا في مسيرتهم الأخيرة التي أجهضتها قوات الأمن.
وهدَّدت اللجنة، بـ"العودة إلى الشارع، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة في توفير مناصب عمل لضمان العيش الكريم للشباب العاطل، الذي يواجهه مستقبل مظلم، وتخصيص برنامج حكومي ناجع يستفيد منه الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد وأصحاب المهن، ويُكرِّس العدالة الاجتماعية، وتجسيد الوعود المُقدَّمة من قِبل الحكومة على أرض الواقع".