كشفت مصادر مطلعة، أنَّ ملف مصادرة أملاك عدد من المسؤولين التونسيين إبان حكم الرئيس المخلوع زين الدين بن علي، يدخل مرحلة الانفراج في الفترة القريبة المقبلة.

يُذكر أنَّ لجنة المصادرة كانت أقرّت بأنَّ أملاك عدد من المسؤولين والوزراء في النظام السابق، تبدو منطقية أو حتى أقل مما كان بإمكانهم اكتسابه طيلة فترة عملهم في دواليب الدولة، إذ أنَّ بعضهم عمل في وظائف عليا طيلة أكثر من 40 عامًا إلا أنه تمّت مصادرة منازلهم، بسبب أنهم اكتسبوها بعد تاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987.

ورأى مختصون في القانون أنَّ إجراءات مصادرة تلك الأملاك فيها الكثير من الإجحاف في حق أولئك المسؤولين السابقين، وهو ما كان أقرّ به صراحة الرئيس السابق للجنة المصادرة نجيب هنان في تقرير موثق.

وعطّلت أطراف حزبية نافذة آنذاك مشروع التسوية ورفضت بشدّة إعادة تلك المنازل إلى أصحابها لأسباب غير قانونية، بقدر ما يمكن وصفها بأنها انتقامية لا غير, وذلك رغم مسعى جهات رسمية قبل أشهر إلى حل هذا الإشكال.

وأكدت المصادر أنَّ هذا الملف يجد طريقه إلى الحل في الأسابيع القريبة المقبلة، والتي تشهد مصالحة وطنية، شاملة تشمل كذلك من تمّ التعسّف على حقوقهم بعد تاريخ 14 تشرين الثاني/ يناير 2011، تحت غطاء المنطق الثوري.

في حين أنَّ القوانين الوطنية والكونية لا تعترف بهذا المنطق، بل تعترف فقط، بالقانون وحماية الملكية الفردية، وهو حسب جريدة "الشروق" مبدأ تقرّه كلّ الدساتير العالمية، ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.