أعلنت الخارجية السودانية أمس الأربعاء، أن الرئيس عمر البشير قبل دعوة من الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون للمشاركة في قمة "أجندة التنمية المستدامة" التي ستُعقد في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، فيما أكد ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مسألة القبض على البشير في مطار نيويورك بحال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعود إلى الإدارة الأميركية.

وذكر مسؤول العلاقات الدولية في وزارة الخارجية السودانية سراج الدين حامد، أن الخرطوم أخطرت رئاسة الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة البشير في قمة التنمية المستدامة، وكشفت تقارير أن البشير والوفد المرافق له سيقدمون جوازاتهم إلى السفارة الأميركية في الخرطوم خلال الأيام المقبلة، وستكون مسألة سفر البشير مرتبطة بمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ولم يستبعد مسؤول رئاسي أن تماطل واشنطن في منحه التأشيرة كما فعلت في عام 2013 عندما كان عازمًا على المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا نائب الناطق باسم بان كي مون، فرحان حق، كل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تأخذ بجدية المذكرات التي تصدرها المحكمة في شأن ملاحقة المشتبه بهم وترحيلهم إلى هولندا، حيث مقر المحكمة.

وأورد المسؤول الدولي "نحن واضحون هنا، وكرر الأمين العام للأمم المتحدة تصريحات مفادها بأنه يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ بجدية مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أيضاً قرارات صادرة عن مجلس الأمن بخصوص القبض على الرئيس السوداني".

وتطرّق حق إلى اتفاق الدولة المضيفة الموقَّع بين منظمة الأمم المتحدة وواشنطن، بالقول إنه "يجب على الدولة المضيفة منح تأشيرات دخول لكل قادة الدول الأعضاء الراغبين في القدوم إلى نيويورك"، وتابع "لا نعرف إن كانت واشنطن منحت الرئيس السوداني تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة الشهر المقبل أم لا، كما أننا لا نعرف إن كان البشير قد تقدم أصلاً بطلب للحصول على التأشيرة الأميركية".

وبيّن وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي أن "هناك توترًا في العلاقات بين الخرطوم وجوبا وأن وزيري الدفاع في البلدين سيلتقيان قريبًا لمناقشة الخروق الأمنية على حدود الدولتين وترسيم الحدود وتحديد منطقة عازلة منزوعة السلاح، إلى جانب التباحث في شأن نشر دوريات مشتركة على الحدود".

وأوضح مبيكي أن قيادات المعارضة السودانية التي التقاها في الخرطوم أبلغوه تمسكهم برفض المشاركة في طاولة الحوار التي دعا اليها الرئيس عمر البشير، قبل أن تنفذ الحكومة حزمة من الاشتراطات على رأسها الإفراج عن المعتقلين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وأضاف أن الحكومة السودانية أبلغته أنها لن تقبل نقل الحوار إلى الخارج وأنها مع وقف دائم للنار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين، وتعهدت بتوفير ضمانات لقادة الحركات المسلحة للمشاركة في طاولة الحوار الوطني.

وفي شأن آخر برأت محكمة سودانية أمس قسين من دولة جنوب السودان هما يات مايكل وبيتر ين ريث من تهم التجسس وتقويض النظام الدستوري، وأمرت بالإفراج عنهما، وذلك بعد اعتقالهما منذ نهاية العام الماضي.

ومارس الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطاً على طرفي النزاع في دولة جنوب السودان، مذكراً إياهما بالمهلة المحددة لهما والتي تنتهي خلال أسبوعين لقبول اتفاقات السلام وانهاء النزاع المستمر منذ أكثر من 19 شهراً.

وأشار أوباما إلى إن الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار "بددا" النيات الحسنة للمجتمع الدولي إزاء دولتهما الفتية، مهددًا إياهما بالقول: "إذا فوتا هذا الهدف، اعتقد أنه يتعين علينا عندها أن نمضي قدماً بخطة أخرى وأن نعترف بأن هؤلاء القادة غير قادرين على صنع السلام المطلوب".

وأدلى الرئيس الأميركي بتصريحه الثلاثاء الماضي، اثر اجتماعه في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وفي غضون ذلك، نفى جيش جنوب السودان ما أعلنه المتمردون عن أن الحكومة تفرض عليهم حصاراً وتمنع وصول المساعدات بهدف تجويعهم وإرغامهم على الاستسلام قبل محادثات السلام.