باشرت المخابرات الجزائريّة التحرّي، ومتابعة ملف التقرير الأميركي، القاضي باتهام شخصيات جزائرية، في دعم تنظيم "داعش" في العراق، بغية وضع حد لكل الشكوك والاتهمامات الباطلة.
وجاء تحرّك المخابرات بناء على التقرير الذي قدّمه السفير العراقي لدى الجزائر، والذي دعا إلى ضرورة تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمخابرات الجزائرية، عبر التحقيق في ملف اتّهام شخصيات جزائرية متواطئة في دعم تنظيم "داعش" في العراق، والتحريض على التصعيد من العمل الإرهابي المسلّح.
وأكّد السفير العراقي أنَّ "المخابرات الجزائرية هي الوحيدة القادرة على إثبات التعاون  بين التنظيم وهذه الشخصيات الجزائرية".
وأشار إلى أنّه "في حال كان ذلك حقيقة، فإن الأمر سيتسبب في الإخلال بالعلاقات الجزائرية مع الخارج".
واتّهم السفير العراقي فلول نظام صدام حسين بـ"التواطؤ مع التنظيم، وتسهيل تحرّكاته في العراق، وتقدمه، المتمثل في السيطرة على مدينة تلو الأخرى، على غرار الموصل وتكريت".
وأبرز أنَّ "بلاده تقدّمت بطلب رسمي للولايات المتّحدة الأميركيّة، بغية تعزيزها بمعلومات استخباراتية، ودعم جوي، لمواجهة تقدم قوات تنظيم داعش".
وأضاف أنَّ "السلطات العراقية لا تملك أيّة معلومات رسميّة، أو أدلة تثبت أنَّ الأسماء الثماني، التي أوردها  التقرير الأميركي، متورّطة في دعم نشاط داعش في العراق".