أعلن الأسرى الإداريّون في سجون الاحتلال، صباح  الأربعاء، عن تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد 63 يومًا، وذلك في أعقاب اتّفاق مع إدارة مصلحة السجون.
وأشار المحامي أشرف أبو سنينة، وفقاً للمعلومات القليلة الصادرة من داخل السجون، إلى أنَّ "تفاصيل الاتفاق ستعلن في أعقاب خروج الأسرى المضربين من المستشفيات الإسرائيلية، والتي دخلوها بسبب تردي وضعهم الصحي".
وأوضح مدير مركز "الأسرى" للدراسات رأفت حمدونة أنَّ "الاتفاق يتضمن وقف التمديد لفترات مفتوحة كالسابق، وتحديد فترة التمديد لفترة أقصاها عام، والتمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية وليس إداريًا، ضمن ملف سري".
ولفت إلى أنَّه "زار قيادة الحركة الأسيرة في السجون، وفي مستشفى تل هشومير"، مبرزًأ أنَّ "النائب في المجلس التشريعي الأسير عبد الجابر الفقهاء، وحمدي شبانة، أبلغاه هاتفياً عن تعليق الإضراب، وسيقوم صباح الأربعاء بزيارة السجون، والالتقاء بهما، بغية معرفة التفاصيل".
ولفتت قيادة الإضراب، في بيان صادر عنها من داخل سجون الاحتلال، إلى أنّه "في غمرة الأحداث المتوالية، وفي ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفي أعقاب اللقاءات العديدة التي عقدتها قيادة الإضراب مع قيادة استخبارات السجون الإسرائيلية، سنعلن تفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات في بيان تفصيلي لوسائل الاعلام، تمَّ تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام".
ووقّع الاتفاق المحامي أشرف أبو سنينة، ولجنة الحركة الأسيرة، المكوّنة من عبد الجابر الفقهاء، ومحمود شبانة، وسفيان الوهادين، وفادي حمد، وفادي عمرو، وأشرف عصفور، وداوود حمدان، وجمال حمامرة، وعبد الرازق فراج، وسالم دردساوي.
من جهته، أكّد رئيس نادي "الأسير الفلسطيني" قدوره فراس أنَّ "خوض الأسرى الإداريين للإضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي حقّق انتصارًا للحركة الأسيرة".
وأضاف فارس، في تصريح صحفي الأربعاء، أنَّ "ما جرى من تنظيم إضراب لـ63 يوماً، والانسحاب منه بعد اتّفاق مع مصلحة السجون، جاء بطريقة أسطورية وشجاعة".
وأبرز أنَّ "انتصار الأسرى بصورة نهائية لم يكتمل بعد، وما زالت هناك مشاورات بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون، بغية إنهاء الملفات المتعلقة بالاعتقال الإداري للأسرى كافة".
وتابع "استطاع الأسرى الإداريّين تدويل ملفّهم أمام العالم أجمع، وجرت هناك اتصالات دولية وضغوطات على (إسرائيل)، بضرورة إنهاء ملفهم بصورة كاملة".
وبشأن بنود الاتفاق، الذي جرى توقيعه بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون، بيّن فارس أنَّ "الأمور لم تتضح بعد، وننتظر زيارات المحامين للأسرى المضربين داخل المستشفيات الإسرائيلية، بغية الكشف عنها فيما بعد".