أدّت الحكومة المصريّة الجديدة، برئاسة إبراهيم محلب، اليمين الدستوريّ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، والتي تضم 34 وزيرًا، منهم 4 سيدات.
وتمَّ استحداث وزارة جديدة، تتمثل مهمّتها في إدارة المناطق العشوائيّة، وتُسَمّى وزارة "التطوير الحضاري"، والتي تولّت حقيبتها الدكتورة ليلى إسكندر، بعد أن كانت وزيرة الدولة لشؤون البيئة في التشكيل السابق، فضلاً عن تعيين الدكتور محمد يوسف نائبًا لوزير التربية والتعليم للتعليم الفني.
واختار رئيس الوزراء إبراهيم محلب 14 وزيراً جديداً، هم السفير سامح شكري للخارجية، وعادل البلتاجي للزراعة، وممدوح الدماطي للآثار، وحسام مغازي للري، والدكتورة ليلى إسكندر لوزارة التطوير الحضاري وشئون العشوائيات المُستَحدَثَة، ونجلاء الأهواني للتعاون الدولى، ومحفوظ صابر للعدل، وإبراهيم الهنيدي للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وخالد فهمي للبيئة، وشريف حماد للبحث العلمي، وسيد عبد الخالق للتعليم العالي، وجابر عصفور للثقافة، وهاني ضاحي للنقل، وأشرف سالمان للاستثمار.
وأبقى محلب على 20 وزيراً، من الحكومة المستقيلة، التي تشكّلت عقب استقالة حكومة حازم الببلاوي، وهم الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة، والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، وهشام زعزوع وزير السياحة، والطيّار حسام كمال وزير الطيران، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، وشريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عوضًا عن التنمية الإدارية، وهاني قدري وزير المال، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد عبد العزيز وزير الرياضة والشباب، وناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، واللواء إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي، وخالد حنفي وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، ومحمد شاكر وزيرًا للكهرباء.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول مع الحكومة الجديدة، حيث استعرض معهم خطاب التكليف، الذي يتضمن خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها العمل على استعادة الأمن، والاستثمار، والسياحة، وتلبية احتياجات المواطنين، وعودة الانضباط للشارع المصري.
وتشمل تعليمات الرئيس لوزيري الدفاع والداخلية استمرار الجهود لمكافحة ووأد الإرهاب، وحماية الأمن القومي.