أكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي اليوم الاحد، أن "الشعب السوري هو مصدر الشرعية وصاحب الحق باختيار رئيسه دون املاءات خارجية، إلا أن "معارضة الداخل" دعت إلى مقاطعة التصويت في انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الحلقي قوله أمام مجلس الشعب السوري (البرلمان)، إن حكومته تستكمل إجراءاتها لتأمين العملية الانتخابية في الداخل والخارج بما يؤمن ويحقق الشفافية والنزاهة والحيادية من جميع المرشحين وبما يتوافق مع مبدأ التعددية السياسية. وأضاف الحلقي أن صندوق الاقتراع "هو الفيصل بين المرشحين"، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي ستشهد فيها سوريا انتخابات رئاسية كترجمة لقرار سيادي مستقل بان تجري الانتخابات في موعدها المستحق وفقا للدستور.
الى ذلك دعا رئيس البرلمان محمد جهاد اللحام السوريين إلى التصويت بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من يونيو معتبرا أن من يتخلف عن ذلك "مستقيلا" من دوره الوطني. وقال اللحام إن سوريا "بحاجة إلى كل سوري شريف صوتا في صندوق الاقتراع وفعلا في الميدان والمعمل والمدرسة والجامعة وان من يمتنع عن ممارسة دوره وواجبه الدستوري فانه يستقيل من مهامه الوطنية". ومن جانبهم دعا معارضون سوريون في الداخل اليوم إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية "تضامنا مع أكثر من نصف السوريين الذين لا يمكنهم المشاركة" فيها. في المقابل اعتبر "تيار بناء الدولة" الذي يشكل جزءا من "معارضة الداخل" في بيان صدر في دمشق اليوم الاحد، "نعلن مقاطعتنا هذه الانتخابات وندعو جميع السوريين لمقاطعتها". وأكد أمين عام حزب (الإرادة الشعبية) السوري المعارض علاء عرفات أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تؤدي لحل الأزمة في البلاد وستؤدي إلى تعقيد الأمور وزيادة الانقسام. وأشار إلى أن (جبهة التغيير والتحرير) المعارضة التي يشارك فيها حزبه لن تكون طرفا في انتخابات الرئاسة في سوريا "لا ترشيحا ولا تصويتا كون هذه الانتخابات لن تكون منتجا لحل الأزمة السورية" التي يجب أن تحل قبل الانتخابات سواء عن طريق مؤتمر جنيف أو عن طريق الحوار الداخلي. وأوضح أن الانتخابات لن تكون شاملة لكل الأراضي السورية ولن يشارك فيها كل السوريين نظرا للظروف الأمنية السائدة في البلاد. وكانت المحكمة الدستورية العليا في سوريا قد صادقت في وقت سابق على ترشح ثلاث شخصيات بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد وحددت موعد تصويت السوريين في الداخل يوم الثالث من يونيو المقبل على أن تجري عملية الاقتراع للسوريين المقيمين خارج البلاد في 28 مايو الجاري. وسيكون الاستحقاق المقبل أول "انتخابات رئاسية تعددية" رغم أن القانون الذي يتم على أساسه أغلق الباب عمليا على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج خاصة وأنه يشترط أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبا أساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها كما حذرت الأمم المتحدة من إجراء الانتخابات معتبرة أنها ستكون ذات تداعيات سلبية على التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي دخل عامه الرابع.