شكلت الملفات الأمنية والاقتصادية محور المباحثات التي جمعت  بين الرئيس الجزائري بوتفليقة  ووزيرالشؤون الخارجية الفرنسي، فابيوس لوران والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، في حضور الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الخارجية رمطان لعامرة، وتمحور هذا اللقاء بشأن تطور العلاقات الثنائية بمختلف محاورها لاسيما تطبيق عدة قرارات، تم اتخاذها إثر الاجتماع الأخيرة للجنة الوزارية رفيعة المستوى في الجزائر، وفيما يخص العلاقات الاقتصادية سجل الطرفان بارتياح الأمور الإيجابية، لاسيما تطوير الشراكة بين البلدين في عدد من القطاعات واتفق الطرفان على تشجيع البلدين في الشؤون الاقتصادية بشكل أكبر
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي الأمني، تم التطرق إلى المسائل التي تعالج الوضع السائد في دول الساحل، وفي هذا الصدد أكد الطرفان ضرورة المحافظة على الحوار و التشاور وتعزيز الاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة و سمح اللقاء الذي جرى في حضور رمطان لعمامرة بتبادل وجهات النظر بشأن عدة مسائل دولية ذات اهتمام مشترك
وقبل مغادرته التراب الوطني بعد يومين من زيارته إلى الجزائر،  قال وزير الخارجية لوران فابيوس في تصريح للصحافة استعرض من خلالها أهم المحطات القطاعية التي جمعته مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكان الجانب السياسي طرفًا من المحادثات تزامنا مع وجود الحركات المالية في الجزائر ليتصدر ملف ليبيا و مالي أين تم التركيز على الحوار وتوسيع التشاور حول المنطقة ،كما كان للملف الأمني جانب من المحادثات ،حيث قال فابيوس أن السلطات الجزائرية لها خبرة في مواجهة التهديدات الإرهابية على مستوى الحدود و كذلك دول إفريقيا ، المتحدث قال أنه يعمل مع الجزائر سويا  لأحتواء الفوضى و الوضع الداخلي
وعلى صعيد آخر، أكد فابيوس أنه تم تمديد الشراكة بين المؤسسات الفرنسية و الجزائرية  في مجالات السياحة السكن التعليم و الثقافة والاقتصاد، وتم تحديد تشرين الثاني/ نوفمبر بداية إنتاج مصنع رينو للسيارات في وهران الجزائرية.