نفت السفارة الأميركية لدى صنعاء، مساء الأربعاء، مطالبتها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمغادرة اليمن عند الساعة الخامسة من الجمعة المقبلة، ووصفت تلك المعلومات بـ"الغير الصحيحة".

وتداولت أنباء بشأن إمهال الولايات المتحدة الأميركية الرئيس السابق علي عبدالله صالح 24 ساعة لمغادرة اليمن، قبل اتّخاذ قرار بفرض عقوبات دولية عليه.

كما دعا صالح أنصاره لمواجهة الاحتمالات كافة، بحسب بيان لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه.

وأكد بيان صادر عن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، بأنه تمّ إبلاغ المؤتمر الشعبي العام من  السفير الأميركي "ماثيو تويلر" عبر وسيط إنذار الرئيس السابق بمغادرة اليمن قبل الساعة الخامسة من الجمعة المُقبلة، وإلا فإنَّ عقوبات ستصدر بحقه.

وأضاف البيان إنَّ طلب مغادرة صالح اليمن جاء بناءً على الطلب الذي تقدم به الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأميركية إلى مجلس الأمن.

 واعتبر القيادي في المؤتمر الشعبي العام، ياسر اليماني، خلال تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أنَّ نفي السفارة الأميركية جاء بعد أنَّ أدركوا تورطهم في طلب الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمغادرة اليمن، ولم يتصوروا أنَّ الرئيس السابق سيصارح الشعب اليمني معتقدين بأنه أصبح وحيدًا ولم يعد معه أحد، على حد قوله.

وتابع المسؤول: "يعتبر ذلك تدخلًا سافرًا في الشأن اليمني الداخلي، وأمر مرفوض وغير مقبول"، مؤكدًا أنه لا يحق لأي طرف أجنبي إخراج أي مواطن يمني من وطنه.

وحثّ أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وجماهير الشعب اليمني قاطبة على اليقظة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات التي تهدِّد أمن واستقرار ووحدة اليمن.

ويعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي علي صالح من أبرز معرقلي التسوية السياسية في البلاد بدعمه للمتمردين الحوثيين، الذين باتوا يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وهذا ما ينفيه صالح وحزبه.

وفي أول رد فعل من قِبل أعضاء المؤتمر حول إبلاغ السفير الأميركي لصالح بمغادرة اليمن، دعت القيادية المؤتمرية فائقة السيد مستشار الرئيس هادي السفير الأميركي إلى سرعة مغادرة اليمن فورًا كونه أصبح شخص غير مرغوب فيه داخل اليمن، حد قولها.

فيما اعتبرت السيد وجود وسلوك وممارسات السفير الأميركي تتنافى ومبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية وتتعارض مع حقوق المواطنين، التي يكفلها الدستور اليمني لكل أبناء اليمن وحقهم في الأمن والحرية والعيش والعمل والتحرُّك على أراضيهم، بحسب تعبيرها.

وذكرت: "قد سبق لهذا السفير أنَّ طرد من عدن بعد الاستقلال واليوم هو غير مرغوب فيه في جميع الأراضي".