تعتزم السلطة الفلسطينية التقدم بملفين قضائيين لرفعهما ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، فور الإعلان رسميًا عن قبولة دولة فلسطين فيها.

وبينت مصادر فلسطينية، الخميس، أن فريق العمل المختص يعكف على إعداد ملف بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها الأخير على قطاع غزة الذي استمر 51 يوما مخلفا أكثر من 2000 شهيد فضلا عن آلاف الجرحى وتدمير حوالي 96 ألف منزل بشكل كلي وجزئي، فيما يتناول الملف الثاني الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إليها بوصفها جزء من عاصمتها الابدية.

وأوضح رئيس دائرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن الملفين سيتم تقديمهما لمحكمة الجنايات الدولية، فور الإعلان عن حصول فلسطين على عضوية كاملة في المحكمة.

وأكد عريقات، أن فلسطين ستكون عضوا كاملا في الجنايات الدولية في الأول من نيسان/أبريل المقبل، تأكيدًا لما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، مضيفا "الملفان اللذين تركز عليهما السلطة حاليا، هو ملف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والثاني ملف الاستيطان، وسيكونان جاهزين بالتزامن مع حصولنا على عضوية محكمة الجنايات".

وبينت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن فلسطين دولة ذات سيادة ولذلك فهي غير مؤهلة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.