القاهرة - أكرم علي
اختيرت مصر بإجماع آراء الدول الأعضاء ودون أي اعتراض في مجلس الأمن الدولي، لرئاسة لجنة مكافحة التطرف في مجلس الأمن، اعتبارًا من بدء عضوية مصر في المجلس في كانون الثاني/ يناير ٢٠١٦، بعد اتصالات دبلوماسية مكثفة ومجهود كبير من أعضاء البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن عملية الاختيار تعد إنجازًا جديدًا لوزارة الخارجية، بنجاح مساعيها لرئاسة مصر اللجنة عقب الحصول على العضوية غير الدائمة بالأمم المتحدة لعامي ٢٠١٦-٢٠١٧.
وأضافت المصادر أن هذه اللجنة، والتي تم إنشاؤها عقب أحداث ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١، تعتبر أهم لجنة في الأمم المتحدة لمكافحة التطرف، وأن اختيار مصر لرئاسة اللجنة جاء في ضوء وزنها وثقلها وخبراتها العريضة في مجال مكافحة التطرف.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختيار جاءت بالإجماع ودون اعتراض أيّة دولة من الدول الأعضاء الدائمين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وكذلك من الدول غير الدائمين أيضًا.
ونوهت إلى أن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، سيترأس اللجنة طوال فترة تولي القاهرة رئاستها، وأن اللجنة من ضمن مهامها وضع سياسات مكافحة التطرف على المستوى الدولي وتشرف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضافت المصادر أن مصر ستتولى الرئاسة من جمهورية ليتوانيا، وأن اللجنة تعد من أهم الأجهزة التابعة لمجلس الأمن، وحصول مصر على رئاستها يعتبر إنجازًا كبيرًا.
يذكر أن اللجنة التي تضم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة، كلفت برصد تنفيذ القرار 1373 (2001) الذي طلب من البلدان تنفيذ عددًا من التدابير الرامية لتعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة المتطرفة داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم.
ومن بينها اتخاذ خطوات من أجل تجريم تمويل التطرف والقيام دون تأخير بتجميد أيّة أموال لأشخاص يشاركون في أعمال التطرف ومنع الجماعات المتشددة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي وعدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للمتطرفين وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أيّة جماعات تمارس أعمالاً متطرفة أو تخطط لها، والتعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في مثل تلك الأعمال، واكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة، وتجريم مساعدة المتطرفين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة.