الرباط ـ رضوان مبشور تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من ضبط خليتين إرهابيتين في مدينة الناظور شمال المغرب، متشبعتين بالفكر التكفيري الجهادي، كانتا تستعدان لإعداد معسكر تم تخصيصه للتداريب العسكرية في إحدى المناطق الجبلية المجاورة لجبل "كوركو" في ضواحي الناظور. وقالت مصادر "العرب اليوم" إن الخليتين الإرهابيتين، أرادوا  توظيف المعسكر كقاعدة خلفية من أجل شن عملياتهم الجهادية في مناطق مختلفة من المملكة، وكذا تخطيطهم للسطو على مؤسسات بنكية من أجل تمويل أعمالهم الإجرامية.   وكشفت التحريات المستمرة التي تجريها مختلف الأجهزة الأمنية على خلفية تفكيك الخليتين اللتين تحملان اسم "الموحدون" و "التوحيد"، أن أفراد الخلية عمدوا إلى نسج علاقات مع أشخاص بالخارج ممن يقاسمونهم التوجه نفسه بكل من مدينة مليلية المحتلة وبلجيكا، حيث خططوا بمعيتهم من أجل تقوية صفوفهم لاستقطاب أكبر عدد من الأتباع في أفق إعلان الجهاد داخل المغرب.    وأصدرت وزارة الداخلية المغربية بلاغا في الموضوع، قالت فيه إنه " لضمان استمرارية نهجهم المتطرف، عمدت عناصر الخليتين إلى إنشاء مدرسة خاصة في منطقة (فرخانة) لتلقين أبنائهم مبادئ الفكر التكفيري، وأن البحث ما زال مستمرا مع المشتبه بهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".    وأضاف البيان أن "عدد الأفراد المعتقلين في إطار تفكيك هذه الخلية، بلغ 8 أشخاص، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب، في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات الأولية، قبل إحالتهم إلى العدالة"، مشيراً إلى أن "أفراد الخلية وبينهم معتقلون سابقون في إطار قانون الإرهاب، كانوا ينشطون بنواحي (زغنغن) و(بني بوغافر) و (سلوان) و (فرخانة) و (بني شيكر)، وكلها مناطق موجودة في ضواحي الناظور على مقربة من الشريط الحدودي الوهمي مع مدينة مليلية المحتلة من طرف إسبانيا".    وذكر البيان أن "أفراد الخليتين اعتنقوا أفكارا تكفيرية تجاه المجتمع، بسرقات في إطار ما يسمى بالاستحلال، ونسجوا علاقات مع عناصر متطرفة تنشط في شمال مالي تنتمي إلى شبكة متخصصة في تجنيد وإرسال المتطوعين للقتال في منطقة الساحل، والتي سبق تفكيكها في العام الماضي".    وجاء تفكيك هاتين الخليتين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تحريات باشرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أياما قليلة من تخليد الذكرى العاشرة لأحداث 16 أيار/ مايو التي هزت مدينة الدار البيضاء، والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء، بعضهم من جنسيات أوروبية، كما تتزامن مع الإفراج عن دفعة من المعتقلين على خلفية هذه الأحداث والذي أنهوا مدة محكوميتهم المحددة في 10 أعوام من السجن.