القاهرة ـ أكرم علي يفتتح ، الأربعاء، أعمال القمة الإسلامية الثانية عشرة التي تستضيفها القاهرة على مدى يومين، بمشاركة 56 دولة، يمثلها رؤساء ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، يناقشون قضايا النزاع في الدول الأعضاء والتعاون على مختلف الصعد العلمية والدينية والثقافية والاقتصادية ، ويبحثون في الأزمات الإقليمية وبخاصة التدخل العسكري في مالي، والوضع في سورية التي تشهد حربًا أهلية دامية.
وقال مصدر مسؤول إن "الجلسة الافتتاحية تبدأ بكلمه ترحيبيه من الرئيس المصري، يعقبها كلمه لرئيس جمهورية السنغال رئيس القمه الحادية عشره، ثم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، ثم كلمة رئيس الدورة الحالية الرئيس مرسي، ثم كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، كما سيتم إلقاء ثلاث كلمات نيابة عن المجموعات الرئيسة في المنظمة العربية والأسيوية والأفريقية، وتتضمن جلسة العمل الأولى اعتماد مشروع جدول الأعمال وبرنامج العمل، وتقرير رؤساء اللجان الدائمة، لجنة القدس، اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، اللجنة الدائمة لشؤون الإعلام والثقافة "كومياك"، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني (كومستيك)، كما سيعرض على القادة تقرير اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة التحضيري"، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وتناقش جلسة العمل الثانية بنود جدول الأعمال، "تحت شعار تحديات وفرص متنامية" والتي تتضمن حالات النزاع في العالم الإسلامي، والوضع الإنساني، ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، تنمية التعاون العلمي بين الدول الأعضاء، تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي في العالم الإسلامي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتختتم أعمال اليوم الأول للقمة بعقد جلسة خاصة حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي اليوم الثاني للقمة الخميس في 7 شباط/فبراير، تنعقد جلسة العمل الثالثة التي يستأنف خلالها النقاش حول بقية بنود جدول الأعمال "تحديات جديدة وفرص متنامية"، ثم جلستين رابعة وخامسة لاستئناف النقاش.
وقد دارت خلال الأيام الأخيرة جلسات العمل التحضيرية للقمة، التي تم خلالها إعداد البيان الختامي واختيار رئيس القمة والأعضاء، وأظهرت مسودة للبيان الختامي لقمة "منظمة التعاون الإسلامي" أن زعماء العالم الإسلامي سيدعون إلى إجراء حوار بين المعارضة السورية ومسؤولين حكوميين غير ضالعين في "القمع" لإنهاء الحرب الأهلية الدموية المستمرة منذ عامين، ولم تذكر المسودة اسم الرئيس السوري بشار الأسد، فيما اعتبرت حكومته هي المسؤول الأول عن العنف المستمر في البلاد، حيث تدين المسودة المذابح التي ترتكبها السلطات السورية بحق المدنيين وتدعو المعارضة إلى التعجيل بتشكيل حكومة انتقالية.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، إنها "ستطرح قضية كشمير في الدورة الـ12 لمؤتمر قمة التعاون الإسلامي، وأن ممثل باكستان في المؤتمر وزيرة الخارجية هينا رباني خار، ستستعرض وضع الجالية المسلمة في ولاية جامو وكشمير، إلى جانب موقف باكستان إزاء عدد من القضايا التي تمس العالم الإسلامي، ومن المقرر أن تشارك الوزيرة الباكستانية، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، رئاسة اجتماع مجموعة اتصال منظمة التعاون الإسلامي حول جامو وكشمير.
من جانبه، ذكر الأمين العام للمنظمة أكمل الدين احسان اوغلو، الذي سيغادر المنظمة في نهاية 2013 بعد أن أمضى ولايتين مدتهما ثماني سنوات، في افتتاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة، الإثنين، "إننا ندعم جهود الحكومة الانتقالية الرسمية في مالي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة"، مطالبًا الدول الأعضاء "بالعمل على القضاء على الجنوح والتطرف واستخدام السلاح باسم الدين"، مضيفًا أن "هذه القمة التي كان مقررًا أصلا انعقادها في القاهرة في 2011، وأرجئت بسبب الانتفاضات الشعبية والربيع العربي، ستناقش النزاعات الرئيسة في العالم الإسلامي سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا، وإذا كانت الدول الأعضاء تبنت مواقف متباينة إزاء التدخل العسكري الفرنسي في مالي أو الازمة السورية، فإن قمة القاهرة ستكون مناسبة لتنسيق المواقف ودعم سيادة واستقلال الدول وتقديم الحل السياسي على الحل العسكري".
ووفقًا لجدول أعمال القمة، فإن القادة سيعقدون جلسة خاصة لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويشمل جدول أعمالها أيضًا قضايا عدة أخرى بينها الأقليات المسلمة في العالم وخصوصا في بورما والتعاون الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي، وهي سوق كبيرة إذ يبلغ عدد سكانها قرابة مليار ونصف المليار شخص، ورجحت مصادر أن يتولى وزير الإعلام السعودي الاسبق إياد مدني منصب الأمين العام للمنظمة خلفا لأوغلو مطلع 2014 بعد انسحاب ثلاثة مرشحين أفارقة.