كشف التحالف الكردستاني، السبت، عن أن القوى الكردستانية ستجتمع الأحد مع القيادة والكتل السياسية الكردية لمناقشة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وأكد التحالف، اتخاذ إجراءات صارمة في حالة امتناع حكومة بغداد من دفع حصة الإقليم من تصدير النفط، وفي مقابل ذلك تقول الحكومة الاتحادية أنها مع تسوية الاتفاقيات بطريقة سليمة، مشددة على بوادر تسوية هذه الخلافات خلال أيام قليلة.

وذكر النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أن "رؤساء الكتل النيابية للقوى الكردستانية ستجتمع الأحد في أربيل لمناقشة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وشدد على أن حكومة أربيل سوف تتخذ عدة اختيارات في الاجتماع من بينها سحب الوزراء والنواب في الحكومة المركزية في حالة استمرار امتناع حكومة بغداد من دفع حصة الإقليم من الموازنة العامة.

وأوضح كرم أن " الإقليم مع حل المشاكل بالطرق السلمية وفق الدستور وليس بالتهديد من قبل الطرفين، مشيرًا إلى أن "الإقليم سيحدد سقف زمني قريب مع الحكومة المركزية لصرف حصة الإقليم ".

وأكد النائب عن التحالف الكردستاني، أن الشعب الكردي تحمل الكثير من الأعباء منها النازحين وتعطيل المشاريع الاستثمارية ودفع رواتب الموظفين والبيشمركة جراء ابتلاع الحكومة السابقة حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية التي تقدر بالمليارات الدولارات .

وتساءل النائب كرم، كيف تعلن الحكومة العراقية إفلاسها ولا تملك حاليًا المبالغ الكافية لـ"تنفيذ" الاتفاقية النفطية وهي مستمرة في دفع رواتب موظفيها، لافتًا إلى أن رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الجلبي نفى ذلك وأكد استمرار الدولة في صرف رواتب الموظفين.

ويرى كرم في حالة بقاء الحكومة المركزية على موقفها سيكون الوضع "كارثي"، منوهًا إلى أن الإقليم لن يلتزم بإرسال الصادرات النفطية".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني أكد، في (4 شباط/فبراير 2015)، أن الحكومة العراقية لا تملك حاليًا المبالغ الكافية لتنفيذ الاتفاقية النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط على اقتصاد العراق، فيما بين أن الطرفين ملتزمان بها ولا توجد أية مشكلة بين بغداد وكردستان.

وصرّح المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي لـ "العرب اليوم"، أن الحكومة العراقية ملتزمة في تنفيذ الاتفاق المعقود بين حكومة بغداد وأربيل، مشترطة على إقليم كردستان تنفيذ الاتفاق النفطي فيما يخص بتصدير 550 ألف برميل يوميًا من النفط مقابل حصة الإقليم والبيشمركة من الموازنة الاتحادية.

وأضاف الحديثي، أنه لايوجد تراجع في تنفيذ القرار، وإنما هناك بعض المعوقات منها نقص في السيولة المالية، مضيفًا أن الموازنة العامة لم تدخل في حيز التطبيق حتى الآن وإجراءات التنفيذ مستمرة بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها وهذا ما يعرف به وزير المال هوشيار زيباري.

ويرى الحديثي أن الأمور يجب أن تحل بالحوار كـ"خطوة" أولى، وبالتالي إزالة جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ الاتفاق والمتعلقة بسقف الإنتاج النفطي، موضحًا أن حكومة  كردستان تواجه بعض العقبات الفنية في عدم قدرتها على تصدير النفط يوميًا.

وأكد الحديثي، تذليل جميع العقبات للوصول إلى تنفيذ الاتفاق بصورة كاملة في الأيام المقبلة.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، كشف الأسبوع الماضي عن اعتزام الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين كل 40 يومًا، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية "مفلسة" وتمر بأزمة مالية تجعل من الصعب استكمال فقرات من الاتفاق النفطي.