يجري اللاجئون السوريون في الأردن الزواج بعيدًا عن مراجعة المحكمة الشرعية المختصة، بسبب الثقافة والعرف الاجتماعي في مجتمعهم، ولضعف المعرفة بالإجراءات والمتطلبات القانونية لتنظيم وسائل الزواج في الأردن، واختلافها عن القانون السوري.
وأظهرت وثيقة مرجعيّة، أعدتها وزارة الداخلية الأردنية، ووزعتها في ورشة بعنوان "زواج اللاجئين السوريين.. واقع وتحديات"، التي انعقدت الاثنين، بمشاركة الجهات المعنية، أنَّ "بعض اللاجئين السوريين يتهرب من بعض المتطلبات القانونية، ربما لصعوبة الحصول على الوثائق المطلوبة لإتمام المعاملات، ولشائعات منتشرة عن كلف مالية عالية للزواج، وإجراءات أمنية تدقيقيّة".
وبيّن وزير الداخلية حسين المجالي أنَّ "انعقاد الورشة  يأتي لإيجاد حلول وتوصيات، لتكون بوصلة لكيفية التعامل مع موضوع زواج السوريين خلافًا للقانون الأردني"، مؤكّدًا أنَّ "الحكومة تعتبر هذا الأمر غاية في الأهمية، وتريد حلولاً لا تخالف الشريعة الإسلامية أو القوانين، ولا تمس في الوقت ذاته الحقوق الإنسانية"، لافتًا إلى أنَّ "قانون الأحوال الشخصية الأردني يحظر تزويج من هم دون سن الثامنة عشرة، وفي حالات خاصة يمكن تزويج من أتم الخامسة عشرة من العمر".
وبدوره أشار مدير دائرة شؤون اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود إلى أنَّ "مشكلة الزواج المبكر للاجئين السوريين في المخيمات، ودون توثيق عقد الزواج لدى الدوائر المختصة، خلافًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني، يخلق مشكلة كبيرة تضع المديرية والدوائر المختصة أمام حيرة في تسجيل نتاج هذا الزواج من الأبناء، خلافًا للقانون، أو عدم تسجيلهم، أي دون جنسية، خلافًا للمواثيق الإنسانية الدولية"، معتبرًا أنَّ "التسجيل مشكلة قانونية، وعدم التسجيل مشكلة إنسانية".
وأعربت نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين دانيا لاشكيلا عن تقديرها للأردن لطرح هذه المعضلة الإنسانية، مؤكّدة دعم المنظمة لأي حلول فضلى لها، تصب في صالح النساء والأطفال من اللاجئين السوريّين.