اعتبَّر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الجمعة، أن "العمليات العسكرية التي تشهدها الأنبار هي مخالفة كبيرة لأنها لم تأخذ الرخصة من مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن "هذه العمليات مجهولة بالنسبة للشعب، وأن القائمين عليها لا يوردون أي أنباء أو تفاصيل دقيقة عما يجري هناك"، فيما وصف، العمليات العسكرية في الانبار بـ"المخالفة الدستورية"، هذا و  دعا إلى الحل السياسي والابتعاد عن العمليات العسكرية.
وقال النجيفي "أعتقد أن هناك أخطاء كبيرة ترتكب"، داعيًا إلى "الحل السياسي والابتعاد عن الحل العسكري والعمليات العسكرية".
وأضاف إن "عملية الاقتراع ستجري فيها "الانبار" بطريقتين، الأولى عن طريق البطاقات الالكترونية "المؤمنة" والثانية تخص النازحين، عن طريق التصويت المشروط"، مشددًا على ان الانتخابات "لن تكون مثالية في الانبار بسبب ما تشهده من عمليات امنية مستمرة، فضلا عن المهجرين الانبار يين إلى خارج مدنهم".
وحذر النجيفي من "عوائق ستشهدها الانتخابات هناك".
من جانب آخر، قال المتحدث باسم قائمة متحدون ظافر العاني ، أن "كل ما يحدث في الانبار ليست له علاقة بالدستور ولا بالقانون ولا حتى بالأخلاق"، منوها إلى "تهجير أكثر من 600الف مواطن واستمرار عمليات القصف الشديدة على الانبار".
وأبدى استغرابه من تصريح سابق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، "اعلن فيه عن وجود ستة وثلاثين ارهابيا بين المعتصمين الانبار يبين"، مستدركا "انه يعلن الآن عن وجود 36 الف متطرف".
وتابع العاني إن "الظلم وقتل المواطنين بدم بارد يدفع المجتمع إلى التطرف ويشجع على خلق بيئة صالحة لنمو التطرف".