نفذت باكستان حكم الإعدام شنقًا بحق ناشطَيْن مدانَيْن بالتطرف، لتنهي بذلك وقف تنفيذ هذه العقوبة القصوى المعمول به منذ 2008 بالنسبة للمدنيين.

وأعلنت إسلام آباد أنَّها ستعود إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالتطرف بعد الهجوم على مدرسة في بيشاور شمال غرب البلاد، الذي نفذته حركة "طالبان" الباكستانية وقتل فيه 149 شخصًا بينهم 133 تلميذًا، الثلاثاء.

ونُفذ حكم الإعدام في كل من عقيل الملقب "الطبيب عثمان" وإرشاد محمود في سجن فيصل أباد في البنجاب، شرق البلاد، كما أكد وزير داخلية الولاية شوجا خان زاده لـ"فرانس برس".

وحُكم على "الطبيب عثمان" بالإعدام بعد إدانته بالتخطيط والمشاركة في الهجوم الدامي الذي نفذته "طالبان" على ثكنة للجيش في روالبندي، القريبة من إسلام آباد، في 2009، كما حكم على إرشاد محمود بالإعدام لمشاركته في محاولة اغتيال استهدفت الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف عام 2003.

وأفادت مصادر متطابقة بأن في باكستان قرابة 8 آلاف محكوم بالإعدام معظمهم استنفدوا كل وسائل الاستئناف والطعن، بينهم أكثر من 500 أدينوا في قضايا متصلة بالتطرف، وفق الحكومة، وهم معنيون بإنهاء العمل بوقف تنفيذ هذه الأحكام.

وكانت مجموعة من مسلحي وانتحاريي "طالبان" اقتحمت مدرسة رسمية للجيش في بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا القبلي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 140 قتيلًا على الأقل و122 جريحًا، غالبيتهم من التلاميذ، في إحدى أكثر الهجمات دموية في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة.