أعلن رئيس مجلس الشّعب السّوريّ "محمّد اللحّام" فوز بشَّار الأسد بمنصب رئاسة الجمهوريَّة لولاية دستوريَّة ثالثة بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات النّاخبين المشاركين في الانتخابات، إذ حصل على 10 ملايين و319 ألفًا و723 صوتًا بنسبة 88.7 في المئة من عدد الأصوات الصحيحة.
وكانت المحكمة الدّستوريّة العليا قد أعلنت أن نسبة مشاركة المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات الرئاسيَّة للجمهورية العربية السّوريّة بلغت 73.42في المئة.
وأعلن المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا "ماجد خضرة" في مؤتمر صحافيّ تلا خلاله بيان المحكمة: أنه بناء على أحكام المادة 85 من دستور الجمهورية العربية السّوريّة لعام 2012 واستنادًا لأحكام الموادّ 28 و29 و31 من قانون المحكمة الدستورية العليا وعملًا بأحكام المادة 79 من قانون الانتخابات العامة، فإن نتائج العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية العربية السّوريّة كانت كما يلي: بلغ عدد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسيَّة لمنصب رئيس الجمهورية داخل سورية وخارجها 15 مليوناً و 845 ألفًا و 575 مواطناً وعدد المشاركين في الاقتراع بلغ 11 مليونًا و 634 ألفًا و 412 مشاركًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 442108 صوتًا بنسبة 8ر3 في المئة.
وكان رئيس اللَّجنة القضائيّة العليا للانتخابات القاضي هشام الشعّار قد أعلن أن اللجان الفرعية قامت بفرز الأصوات فور انتهاء مدة الانتخاب في الثانية عشرة ليلا من مساء الثلاثاء وانتهت من هذه العملية مشيرًا إلى أن اللجان الفرعية وافت اللَّجنة القضائيّة العليا بمحاضر النتائج بعد فرز الأصوات والتي قامت بدورها بتنظيم محضر إجمالي ورفعته إلى المحكمة الدستورية العليا وفق ما نص عليه قانون الانتخاب.
ولفت القاضي الشعار في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء في مقر اللَّجنة في مبنى وزارة العدل إلى أن استحقاق الانتخابات الرئاسيَّة تم دون أي عوائق أو إشكالات تذكر وأن المواطن السّوريّ أثبت فيها وطنيته وحرصه على اختيار رئيس يقوده في المرحلة المقبلة للخروج من الأزمة التي تعيشها سورية.
وعن حصول أي مخالفات في عملية الانتخاب التي حصلت في الخارج والداخل أوضح الشعار أنه لم يسجل أي إشكال أو خرق لعملية الانتخابات سواء في الخارج أم الداخل ولم تتلق اللَّجنة أي شكوى من وكيل أي مرشح إلى الآن.
وبين الشعار أن أي مرشح يرى في نفسه أنه هو الأجدر بالفوز ولم يكن هو الفائز يستطيع التقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا وخلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان النتائج موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا هي المخوّلة في البتّ بالطعن خلال أسبوع من تقديمه.
وحول التشكيك في نتائج أو سير الانتخابات في سورية أكّد الشعار أن هذا الكلام ليس بجديد وأنه متوقع، خاصة من الدول التي حاولت إفشال العملية الانتخابية في سورية والتي تحاول التشكيك في نزاهتها، كما أنه من المتوقع ألا تعترف بها، مؤكدًا أن هذا لا يقدم ولا يؤخر أمام إصرار الشعب السّوريّ على تحديد مستقبله واختيار من يمثله رئيسًا لبلده.
وفيما يتعلق بالوفود التي واكبت الانتخابات وطبيعة عملها أشار الشعار إلى أن تلك الوفود حضرت وذهبت إلى المراكز الانتخابية التي اختاروها بملء إرادتهم وشاهدوا بأم أعينهم كيف تجري عملية الانتخابات، وكيف تتم، ولفت إلى أنه تمّ التصريح في التلفزيون من قِبَلهم بالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية التي تمت.