تباعدت مواقف الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور و"الحركة الشعبية- الشمال" في المحادثات الجارية في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا؛ حيث اتهمت الخرطوم الوساطة الأفريقية بتبني مواقف المتمردين، بينما اتهم المتمردون الحكومة بمهاجمة مواقعها وحشد قواتها.

واتهم وفد الحكومة السودانية الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي، بالانحياز لمواقف "الحركة الشعبية" عبر الورقة التي قدمتها إلى الفرقاء، في محاولة لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بملف التفاوض حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان للوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب المشتعلة في المنطقتين منذ 4 أعوام.

وأكد الناطق باسم وفد الحكومة، حسين حمدي، أن التفويض الممنوح لهم ينحصر في استكمال وثيقة الإطار التي اتفق عليها الطرفان في جولات سابقة، والدخول في الإجراءات العملية لتنفيذها.

وأكد أن "ورقة الوساطة تعبّر شكلاً ومضمونًا عن موقف المتمردين، وأن الأجندة التي أعدتها تتضمن فقط وقف الاعتداءات بهدف المشاركة في الحوار، وهذا لا يلبي طموحات المجتمع السوداني ولا أهالي المنطقتين. نحن نتطلع لتناول القضية بجميع عناصرها السياسية والأمنية والإنسانية، تمهيدًا للتسوية النهائية".

أما رئيس وفد الحكومة في مفاوضات دارفور، أمين حسن عمر، فقال إن وفده عقد اجتماعًا مفيدًا ومنتجًا مع مبيكي، وأُبلِغ بالملاحظات والشواغل حيال مسودته التي دفع بها للأطراف في منبر دارفور.

وذكر عمر أنهم طلبوا من مبيكي بعض الإيضاحات، بما مهد لإدراك الوساطة الأفريقية موقف الوفد الحكومي بشكل واضح، وأن تفويضه يقتصر على التفاوض في منبر أديس أبابا لوقف النار في دارفور وليس الحوار الوطني، وأن الوساطة قدمت ورقة لم تشر لوقف النار، بل ركزت بشكل أساسي على "وقف العدائيات الممهد للمشاركة في طاولة الحوار الوطني".

وأبدى استعداد الحكومة للتوقيع على وقف العدائيات مع حركتي مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم المشاركتين في المفاوضات، رغم أنهما لا تتمتعان بأي وجود عسكري في دارفور.

في المقابل، ذكرت "الحركة الشعبية" أنها فوجئت بإعلان الوفد الحكومي المفاوض أنه ليس لديه تفويض كافٍ في قضايا الحوار الوطني واستغربت هجومه على الوساطة والحركة.

وأكد الناطق باسم ملف السلام في الحركة مبارك أردول: فوجئنا بوفد الحكومة يعلن بصراحة يُحسد عليها أنه ما جاء بتفويض كافٍ في قضايا الحوار القومي، ولعل تفويضه الوحيد هو الهجوم على الحركة لشعبية والوساطة الأفريقية.

كما ذكرت أن القوات الحكومية هاجمت مواقعها في ولاية النيل الأزرق، تزامنًا مع انطلاق المفاوضات، واتهمتها بالتحضير لهجوم شامل إبان سير عملية التفاوض.