لجأ رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، إلى مخرج مركب للخلاف داخل الحكومة على طلب "حزب الله" إصدار قرار يُكلف الجيش اللبناني تطهير جرود بلدة عرسال البقاعية من المسلحين السوريين، مقابل تحفظ أكثرية أعضاء الحكومة عن زجه في معارك متصلة بالحرب في سورية، قضى بتكليفه التقويم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها.

وأوضح مصدر وزاري أن سلام أعد نصًا لم يكتفِ به الحزب، وأن وزير المال علي حسن خليل تولى تجميله، ودمج بين قرار تكليف الجيش إعادة سيطرته في البلدة ومحيطها، والطلب إليه بإجراء التقويم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.

واعتبر المصدر أنه إذا شكل هذا المخرج نصف معالجة للخلاف على هذا المطلب، فإن استمرار تباعد المواقف حيال إصرار تكتل التغيير والإصلاح النيابي برئاسة العماد ميشال عون على انتزاع قرار مبدئي باعتماد التعيين بدل التمديد في المناصب القيادية العسكرية حال دون التوصل إلى أي مخرج في هذا الشأن، ما فتح الباب أمام تعطيل وزراء التكتل أعمال مجلس الوزراء، إذ رفضوا التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وفق قرار صدر عن وزير "الداخلية" نهاد المشنوق، إثر انتهاء الجلسة وعشية انتهاء مدة خدمته الخمعة، وأجل المشنوق تسريح بصبوص لمدة عامين.

وأضاف أن المخرج بشأن عرسال وجرودها أدى إلى فصل الخلاف حولها عن الخلاف على التعيينات العسكرية، للتخفيف من انعكاسات التشنج على وضع الحكومة، وأن وزير "الخارجية" جبران باسيل أصر على ربط تعيين بديل لبصبوص بالاتفاق على تعيين قائد جديد للجيش، وأنه خاطب المشنوق: "لا ترتكب خطيئة غيرك"، قاصدًا التمديد لقائد الجيش جان قهوجي في الحكومة السابقة حتى أيلول / سبتمبر المقبل.

وأفاد أن باسيل تحدث أثناء الجلسة أنه "لو خربت الدنيا لن نغير موقفنا"، لجهة رفض التمديد للقادة العسكريين، وتوقع أن يعتمد وزراء عون أسلوب "أن يشلوا الحكومة وما يفلّوا منها "، وأن يواصلوا رفض البت بأي أمر في مجلس الوزراء قبل الموافقة على تعيين العميد روكز في قيادة الجيش.

وكان وزير الدفاع نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، اقتراح تعيين القائد الجديد، في جلسة الخميس "عندنا قائد جيش ولن أطرح اسمًا بديلًا"، معتبرًا أن هناك متسعًا من الوقت حتى أيلول/ سبتمر.

وأكد وزراء "14 آذار" والمستقلين أن لا مانع من تعيين روكز لكن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، لحمل العماد عون على القبول بتسوية تنهي الشغور الرئاسي.

وحصل سجال طويل على موضوع تكليف الجيش إخراج المسلحين السوريين من جرود عرسال ومن محيط البلدة بين وزيري "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن من جهة، وبين الوزير مقبل ووزيري "المستقبل" أشرف ريفي الذي احتدم النقاش بينه وبين الحاج حسن والمشنوق، إضافة إلى الوزيرين رشيد درباس وبطرس حرب الذين رفضا توريط الجيش وعرسال في المعارك التي يخوضها الحزب في سورية.

وبيّن مقبل أن دخول الجيش إلى جرود عرسال يكلف من 200 إلى 300 قتيل، ولاحظ أحد الوزراء أن "حزب الله" أخذ يركز على دخول الجيش عرسال البلدة، بينما كان اهتم بجرودها في الجلسة السابقة، باعتبار أنه أعلن أنه بدأ خوض المعارك فيها منذ يومين.

ورفض باسيل في مؤتمر صحافي قرار التمديد للواء بصبوص، معبرًا: "نرفض بشكل قاطع صدور أي قرار عن مجلس الوزراء قبل حل مسألة التعيينات الأمنية".

وحذر من أن أي صدام في مجلس الوزراء لن يبقى من دون تداعيات خارجه داعيًا إلى مراجعة الحسابات بهدوء، معبرًا "إلى أين يأخذون البلد بهذا التعنت، وعندما نقول أن هذه القضية وجودية فهذا يؤدي إلى أكثر من انفجار، وأن الاستخفاف بالقوانين لن يمر من دون كلفة عالية جدًا، نحن نصف البلد وأكثر من نصف المسيحيين ونحن سنسير بالأمور إلى الآخر".

واعتبر أن هناك استهدافًا للمواقع المسيحية في الدولة وأن من يمنع انتخاب رئيس هو من خلق وضعًا شاذًا في التعيينات الأمنية.