دعا زعيم التيار الشعبي والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي، إلى تشكيل كتلة سياسية واحدة تجمع المؤيدين لثورتي 25 يناير و30 يونيو بهدف تبني قضايا المواطنين، محذرًا من التضييق على الحريات وزيادة الضغوط على الفقراء من العمال والفلاحين.

جاء ذلك في بيان له، الثلاثاء، وصل "العرب اليوم" نسخة عنه، نفى فيه صباحي حضور لقاء أحد اللواءات في القوات المسلحة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بغرض بحث الموقف السياسي، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء لم يكن سياسيًا من الأساس وليس لغرض دعم السلطة أو النظام أو القيادة السياسية وإنما لقاء اجتماعي فقط.

وأوضح صباحي، بخصوص هذا الاجتماع فإنَّه يكون طبيعيًا في مثل تلك اللقاءات تبادل الرأي والحوار بشأن القضايا العامة والوطنية، وفي هذا السياق فقد عبَّر كل عن رأيه في قضايا عدة وكنت من بين هؤلاء الذين عبَّروا عن رأيهم الشخصي.

وأشار إلى أنَّ ما ذكر على لسانه بضرورة عدم السماح بفشل السيسي هو أمر صحيح، لكنَّه يأتي في سياق أوسع وأشمل لا يجوز اختصاره في تلك العبارة وحدها، وأنَّ موقفه من السلطة الحالية واضح ومعروف كما كان موقفه دائمًا من كل سلطة.

وأكد صباحي أنَّه سيكون دائمًا مع كل سياسة وإجراء وموقف يدعم أهداف الشعب المصري وشعارات ثورته العظيمة في 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو، وسوف يكون دائمًا ضد كل سياسة وإجراء وموقف ضد الثورة وقيمها ومبادئها.

وشدَّد على أنَّ ما يجري في مصر الآن منه ما يستحق الدعم والتشجيع، مستدركا "لكن هناك أيضًا ما يستوجب النقد والتحذير، ويثير القلق المشروع على مستقبل الوطن والشعب وثورته، والأمثلة متعددة ومارسنا وسنظل نمارس ذلك من موقع انتمائنا إلى هذا الشعب وثورته العظيمة".

ولفت صباحي إلى أنَّ مما طرحه في هذا اللقاء، ودعا إليه هو ضرورة بناء كتلة سياسية وطنية واسعة تجمع المؤيدين لخط ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بما في ذلك من أحزاب وقوى اجتماعية وشخصيات وطنية وشباب وغيره، وأن يكون هدفها الرئيس تبني قضايا الوطن والمواطن وطرح سياسات تترجم شعارات الثورة وأهدافها وتستعيد دور القوى الوطنية والسياسية في قلب المجتمع.

وأضاف حمدين "ربما تكون محاولات بلورة التيار الديمقراطي كتحالف سياسي نواة جادة لهذا الجهد المطلوب الذي نحتاجه ويحتاجه الوطن، وإنَّ اللقاء عبَّر عن وعي مشترك بخطورة التضييق على الحريات وتحميل الفقراء أعباء الإصلاح الاقتصادي خصوصًا الفلاحين والعمال وغياب أي سياسة جادة لمحاربة الفساد، وتفاقم الحلول الأمنية دون السياسية في إدارة العلاقة بطلاب الجامعات، فضلًا عن الانتخابات البرلمانية، والمخاطر المحيطة بمصر خصوصًا ما يحدث في ليبيا".