القاهرة ـ أكرم علي أثارت دعوة الرئيس المصري محمد مرسي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في 28 نيسان/أبريل المقبل، حالة من الجدل والانقسام بين القوى السياسية في مصر، فهناك من اعتبر تقسيمها على أربع مراحل تسهيلاً لعمليات التزوير، وهناك من اعتبرها ضمانًا لنتائج العملية،ومنهم من رأى في إجرائها مزيدًا من التعقيد للمشهد السياسي وإفلاسًا اقتصاديًا، وعلى النقيض هناك من يعتقد أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لتعرف كل القوى وزنها الحقيقي ، وبينما توقعت بعض القوى المشاركة لكن بشكل فردي من الأعضاء أنفسهم وليس من خلال التيار، فقد دعا الدكتور محمد البرادعي إلى المقاطعة.
وقال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، "أدعو الشعب إلى مقاطعة الانتخابات، من أجل كشف الديمقراطية المزيفة لنظام جماعة الإخوان".
وأضاف البرادعي في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، السبت "إن مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة، وتأكيد مصداقيتنا"، وتابع "قلتها في ٢٠١٠ وأكررها بقوة "وكأن نظاما لم يسقط".
وقال عضو جبهة الإنقاذ الوطني عصام شيحة لـ "العرب اليوم" إن الجبهة مازالت تبحث المشاركة أم المقاطعة في الانتخابات، رغم أن الاتجاه يميل للمقاطعة.
وأضاف شيحة أن قرار الدعوة للانتخابات يؤكد عناد الرئيس مرسي وأنه لا يريد الالتفات إلى الشارع وسماع صوته، خاصة وأن البلاد في حاجة لحكومة إنقاذ سريعة في ظل التدهور الاقتصادي السريع.
وقال رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد لـ "العرب اليوم" إن إجراء الانتخابات على 4 مراحل يثير التخوفات، حيث أن الاحتفاظ بنتائج الصناديق، يعد تمهيدًا لتزويرها".
وأضاف عيد "أنه يجب على القوى السياسية الضغط لجلب عدد من المراقبين الأجانب لرصد عملية الانتخابات بالطرق كافة، حتى لا يحدث التزوير الذي شاهدناه في عملية الاستفتاء على الدستور".
فيما شدد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، وعضو جبهة الإنقاذ، على أن تشكيل حكومة جديدة، "أو على الأقل تغيير وزيري الداخلية والتنمية المحلية"، سيزيد من المصداقية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
  واعتبر أن "الحكومة بتشكيلها الحالي تثير شكوك التزوير"، مشيرًا إلى أن موقف "التيار الشعبي"، أحد أحزاب الجبهة، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، وأنه معروف مسبقًا.
وألمح أبو الغار في تصريحات صحافية أن بعض أعضاء التيار الشعبي، والذي يقوده حمدين صباحي مرشح الرئاسة السابق، "من الممكن أن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية مع أحزاب أخرى لكن بشكل فردي من الأعضاء أنفسهم، وليس من خلال التيار".
وأكد نقيب المحامين والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، سامح عاشور، أن النظام يريد بتعجيل الانتخابات الدخول في صدام سياسي لا رجعة فيه وإفلاسًا اقتصاديًا لا نجاة منه.
وأوضح عاشور في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الانتخابات دون ضمانات أو إصلاحات لن تؤدي إلا إلى مزيدٍ من الصدام.
أما المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، ياسر محرز، قفد رأى أنه لا يجوز وضع القوى المعارضة السياسية كلها في موقف واحد تجاه الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لتعرف كل القوى وزنها الحقيقي أمام الشعب.
وأضاف محرز لـ "العرب اليوم" أن الديمقراطية في مصر جديدة ويجب احترامها لاستكمال بناء المؤسسات والعمل على تعافي الاقتصاد في أسرع وقت ممكن.
وأكد القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن كل الضمانات التي تكفل إجراء انتخابات نزيهة من رقابة دولية وإشراف قضائي متوافرة، مشيرًا إلى أنه كان لابد أن يعلن عن الانتخابات قبل مرور 60 يومًا من إقرار الدستور، ولفت إلى أن من يبرر العنف يحتج الآن بالعنف لتبرير رفض إجراء الانتخابات.
 وأضاف البلتاجي في تصريحات صحافية أن القوى السياسية فشلت في القدرة على الحشد، نظرًا لعدم وجود قضية أو مطالب عادلة.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا بالدعوة إلى الانتخابات البرلمانية في 28 نيسان/أبريل المقبل على أربع مراحل تستمر حتى يوم 7 أيار/مايو 2013.