أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، الإجراءات التي اتخذها المتمردون الحوثيون، والمتمثلة في حل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن بقوة السلاح.

وصرح سفير قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل عبد الله آل حنزاب، في بيان مشترك ألقاه  أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في اليمن، بأنَ دول الخليج جددت التزامها بأمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونوه فيصل إلى أنَ موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

وأضاف أنَ هذه الموافقة تأتي وفقًا للأهداف التي حددها هادي في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمي بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة.

وجدد مجلس التعاون دعوته إلى جميع الأطراف للمشاركة بجد وحسن نية في الحوار الوطني بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ولا يسمح بأن يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة.

وعبر مجلس الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحافيين.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، على العاصمة صنعاء ومقرات الجيش اليمني والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى سيطرتهم على مدن يمنية عدة في الشمال.

ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح ضمن صراع النفوذ في سوريا والعراق ولبنان مع السعودية وهو ما تنفيه طهران.