دعا رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين إلى ضرورة صياغة دستور جديد وفعَّال في الجزائر لا يتغير بتغيُّر الجهات المتورِّطة في الفساد والخلاف السياسيّ، ويستمدّ روحه ومبادئه من الثورة التحريريَّة ومن قيم بيان أوَّل نوفمبر ولائحة الصومام.
وأكَّد ذات المتحدِّث على ضرورة عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبيّ دون سواه بعد إجراء نقاش حقيقيّ وتوافق جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أجل تعزيز تصور موحد لشكل الدولة ونظام الحكم.
واعتبر رباعين أن التعديل الجزئي للدستور بصيغته المقترحة هو لعبة قذرة بامتياز تمررها الدولة في الوضع الراهن لتجاوز الفوضى وغليان الشعب الجزائري، حسب قوله، مضيفًا أن ورقة الدستور لا تمثل الخطوة الحقيقية المنتظرة من أجل إحداث تغيير في النظام السياسي الجزائريّ.
وقدَّم المسؤول الأوَّل لحزب عهد 54 عدة اقتراحات من بينها بناء جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية تضمن حقوق الأقليات في المجتمع أو في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة وكذا التداول السلمي على السلطة إلى جانب تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات.
وبخصوص نظام الحكم  اقترح عهد 54 أن يكون هذا النظام رئاسيًّا يخوّل لرئيس الجمهورية صلاحيات محددة على أن ينتخب الرئيس لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد  مشددًا في ذات الوقت على رفضه لأن يكون رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد؛ تكريسًا لاستقلالية القضاء.
ومن جهة أخرى دعا رباعين إلى بقاء وضمان مسودة التشريع من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني وإلغاء إمكانية التشريع بالمراسيم الرئاسية وكذا مسألة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، مع تعزيز استقلالية العدالة وتطهيرها من الفساد في الحالات المتداولة لدى الصحافة والرأي العام.
وعن جهاز السلطة التنفيذية اقترح أن يتكون من رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يختار أعضاء حكومته التي تعتبر بدورها مسؤولة أمام البرلمان في المساءلة والرقابة.
وفيما يخص ملف الجيش الوطني الشعبي، والذي يعتبره رباعين القوة الفاعلة في الجزائر، أكّد على إلزامية استحداث جيش محترف وتجهيزه بمختلف الوسائل المتطورة  لمواجهة الإرهاب وإبعاده عن العمل السياسي والمدنيّ, مقترحًا إلغاء الخدمة الوطنية.