حوّلت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وزارة شؤون الأسرى والمُحررين إلى هيئة تابعة لمُنظمة التحرير الفلسطينية، وأسندتها للوزير السابق، عيسى قراقع، أحد قادة حركة فتح في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وصدر مرسوم رئاسي بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، حيث تمّ إجراء مراسم التسليم الرسمي من قِبل وزير الأسرى السابق شوقي العيسة، لرئيس الهيئة الوزير عيسى قراقع، الذي تمّ تعيينه من قِبل الرئيس محمود عباس لاستلامها.

 

وفي كلمة مقتضبة، أكد العيسى على ضرورة وجود مساحات شاسعة للتعاون في مختلف الظروف والأوقات، كون قضية الأسرى تقع على سُلم أولويات القيادة، وأنّ الجهود يجب أنّ تُجمع في ذات الاتجاه.

وصادقت الحكومة الفلسطينية في جلستها الاسبوعية، اليوم الثلاثاء، على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير شوقي العيسى بالإشراف على وزارة شؤون الأسرى والمُحررين، استنادًا إلى المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص، والقاضي بتحويلها من وزارة تتبع للحكومة الفلسطينية، إلى هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرى والمُحررين تتبع منظمة التحرير الفلسطينية وتخضع لإشرافها وإشراف الرئاسة الفلسطينية، وتعيين عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمُحررين السابق رئيسًا لهذه الهيئة.

وتأسست وزارة الأسرى والمحررين العام ١٩٩٧؛ نتيجة لجهود حثيثة بذلها الأسرى المُحررون وذوي الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، من منطلق إعطاء أهمية خاصة لهذه القضية الوطنية؛ حيث كانت قبل ذلك جزء من مؤسسة الأسرى والشهداء التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا تصدرت هذه الوزارة وباقتدار هذا الملف الوطني؛ حيث ساهمت بشكل كبير جدًا في رفعة قضية الآسرى والمُحررين ، وربما من أهم الإنجازات التي تمّ تحقيقها هو إقرار قانون الأسرى والمُحررين العام ٢٠٠٤، الذي يُحدد بالتفاصيل الدقيقة حقوق الأسرى والمُحررين ومنها تخصيص رواتب شهرية لهم ولذويهم تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ولكي لا يتحول الأسير وذويه إلى متسولين أذلّاء أمام مكاتب المؤسسات والمسؤولين.

ومنذ ذلك الحين والتحريض الإسرائيلي لم يتوقف ضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية أو ضد الأسرى المُحررين على اعتبار أنّ هؤلاء "متطرفين"، وأنّ السلطة الفلسطينية تدعم "التطرف" وأموال المانحين تذهب لدعم "التطرُف"، وفق الرواية الإسرائيلية التي تصاعدت خلال الفترة الماضية حتى دخلت الإدارة الأميركية وبعض الدول المانحة على الخط بشأن أنّ الحكومة الفلسطينية تدعم "التطرف"، من خلال دفع رواتب شهرية للأسرى، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية لإلغاء تلك الوزارة واستبدالها بهيئة تابعة لمنظمة التحرير.

 

وحذّر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور سفيان أبو زايدة، من مخاطر إلغاء وزارة الأسرى والمُحررين، مؤكدًا أنّ السبب المباشر لإلغاء هذه الوزارة، وتحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير لم يأتِ نتيجة لحاجة فلسطينية وطنية كجزء من إعادة هيكلة مؤسسات السلطة، بل جاء نتيجة لضغوط إسرائيلية يمينية تبنتها الإدارة الأميركية، وجزء من دول الاتحاد الأوروبي.