كشفت مصادر عسكرية اسرائيلية الاربعاء، عن أن قوات جيش الاحتلال مشط خلال عملية التفتيش التي يقوم بها لمعرفة مكان احتجاز الاسرائيليين الثلاثة، أكثر من 700 بيت و 100 مغارة، واعتقل اكثر من مائتي فلسطيني غالبيتهم الساحقة من حركة "حماس"، اضافة الى تطويق مدينة الخليل ومنطقتها، في حين أوضح مسؤول امني في تصريحات الى وسائل الاعلام العبرية ان الجيش "ينتظر أول خطأ صغير، او شخصاً يدلي بمعلومة واحدة عن عملية الخطف هذه".
وقال : "هناك الكثير من الاجوبة عن السؤال المتعلق بعدم اعتقال الخاطفين حتى الآن، ولكن من المفضل عدم توضيحها لأن من شأن ذلك تقديم معلومات حيوية للخاطفين.
وتوقع المسؤول الحصول على معلومات من احد المعتقلين، موضحا ان افضل المحققين الاسرائيليين يتابعون التحقيقات معهم. وأن عمليات الجيش "تهدف الى ضرب القواعد التنظيمية السياسية والمالية وغيرها، وحتى اذا لم يؤثر ذلك على العملية القادمة فإنه سيؤثر على المدى الطويل".
واعتبر المسؤول ان حركة "حماس ارتكبت خطأ استراتيجيا، وهناك من قدم لها تنازلات، لكنها وضعت نفسها الآن تحت لافتة تقول "انا ارهابية". وقال ان "الجيش يشارك في عملية التفتيش على نطاق واسع، وان 10 ألوية وقوات خاصة تعمل في المنطقة حاليا، وتقوم بتفعيل وسائل لم يسبق تفعيلها منذ سنوات، كما ان الجيش لا يتساهل مع التنظيمات الأخرى، على رغم ان حماس هي المستهدف الرئيسي".
وفي رده على سؤال لموقع "القناة 7" عما اذا كان لدى الجيش بنك أهداف كما في غزة، قال المسؤول الامني: "المعطيات هنا تختلف عن غزة، نحن نسعى الى تحقيق الاستقرار الأمني لسنوات طويلة، سيكون هناك دائما اشخاص يرغبون في تنفيذ عمليات ارهابية، ورمضان بالنسبة الينا لا يشكل خطاً احمر".
من جهته قال قائد المنطقة الوسطى الجنرال نيتسان آلون في ختام جلسة تقييم امني، ان اسرائيل "في خضم عملية معقدة ومركبة لا يتوقع ان تنتهي قريبا"، ووصف العمليات بانها "ضرب لاوكسجين الارهاب"، مضيفا ان "هذه العملية تجعل قادة حماس يشعرون جديا بالضربة ويفهمون الرسالة".
وفي اطار تشديد الخناق على أسرى "حماس" في السجون، تنوي السلطات استكمال الفصل التام بينهم وبين اسرى حركة "فتح"، علما انها اعترفت بأن خطوة كهذه لن تأتي بنتيجة، لان الاسرى محتجزون في ظروف الحد الأدنى، وأي تشديد قد يؤدي الى الغليان.