القاهرة ـ أكرم علي أدى العشرات من المتظاهرين صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة، أعلى كوبري قصر النيل الملاصق لميدان التحرير، وذلك خلال إحياء عدد من القوى الثورية الذكرى الثانية لجمعة الغضب 28 كانون الثاني/يناير 2011، ونزامنًا وافق مجلس الشورى على مشروع القانون المُقدّم من حكومة د.هشام قنديل، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 107 لسنة 2012 في شأن إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة.
وهتف المتظاهرون عقب صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة، "الشعب يريد إسقاط النظام"، وشكّلوا حواجز خشبية من الأشجار، وأضرموا النيران فيها في مدخل الكوبري من جهة الكورنيش، لمنع وصول قوات الشرطة إلى الكوبري، كما قاموا بإلقاء الحجارة على الشرطة، التي ردت هي وبعض البلطجية بالحجارة، فيما قال شهود عيان لـ"العرب اليوم" إن المتظاهرون اصطفوا أعلى كوبري قصر النيل في تذكر لمشهد إطلاق المياه والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين أثناء أداء صلاة العصر في جمعة الغضب يوم 28 كانون الثاني/يناير 2011.
وشهد ميدان التحرير صباح الإثنين، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المتواجدة أعلى كوبري قصر النيل وبين المتظاهرين، حيث كثف الأمن من إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، في حين قام المتظاهرون بإلقاء العديد من زجاجات المولوتوف والحجارة، وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من المتظاهرين وتم عرضهم على رئيس الوزراء هشام قنديل الذي تفقد ميدان التحرير صباح الإثنين، وتراجع المتظاهرون مرة أخرى إلى ميدان التحرير هربًا من الغازات المسيلة للدموع، وأُصيب عدد كبير منهم بحالات اختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية، وقام البعض الآخر بإشعال النيران بإطارات السيارات لتفادى الغازات المسيلة.
وطالب قنديل المتظاهرين بتجنب أعمال التخريب للمنشآت الحكومية، وعدم إطلاق الخرطوش عليها، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة تقوم بحماية المنشآت الحكومية، وأنها لا تقوم بإطلاق أي من أعيرة الخرطوش والطلقات النارية على المتظاهرين.
وبالتزامن مع صلاة الجنازة على أرواح الشهداء، وافقت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشورى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 107 لسنة 2012 في شأن اشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، والذي ينص في مادته الأولى "يستبدل نص المادة الأولى من قرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، بالنص التالي:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وتدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبتنسيق كامل معها إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت المهمة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها"، فيما تنص المادة الثانية على "نشر القانون في الجريدة الرسمية.. ويُعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره".
وقالت المذكرة المرسلة من الحكومة إن "هذا القرار يأتي في إطار الظروف التي تمر بها البلاد الآن، والتي تحتاج إلى دعم كل من وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين المنشآت إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية".
وكانت اللجنة البرلمانية قد رفضت طلب الحكومة بأن يكون قرار الاستعانة بالقوات المسلحة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وأكدت أنه بموجب الدستور يتعين أن يكون هذا القرار بناءً على موافقة مجلس الدفاع الوطني.