كشفت مصادر مطلعة أنَّ مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارًا الأحد، يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية، والافراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأضافت المصادر أنَّ المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات في حال لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وأن استخدمه مرارًا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة.

ودعا مجلس التعاون الخليجي السبت، في ختام اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن" عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وأكدت الدول الخليجية على دعوتها مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن".

ويطالب مشروع القرار الحوثيين بـ"الانخراط بحسن نية في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر"، وكذلك بـ"الإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة" الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ أن استولى الحوثيون على السلطة.

ويضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية"، وهي عبارة تعني في قاموس الامم المتحدة فرض عقوبات.

وبحسب دبلوماسيين غربيين، فإن روسيا غير متحمسة لفرض عقوبات على الحوثيين، لا سيما وأنها تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية منذ ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية ان مشروع القرار "كتب بالحبر الأزرق"، وهو مصطلح يعني في قاموس الأمم المتحدة ان مشروع القرار بات جاهزا لإحالته إلى التصويت وهو ما يتوقع حصوله الأحد.