رفع رئيس مجلس النواب العراقي الأكبر سنًا مهدي الحافظ، الثلاثاء، الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الثالثة أسبوعًا واحدًا، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى انسحاب نواب ائتلاف التحالف الكردستاني، وائتلاف "متّحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي.
وأوضح مهدي الحافظ، بعد الاستماع لمقترحات نواب ائتلاف "دولة القانون"، بشأن جلسة البرلمان الأولى للدورة الانتخابية الثالثة، أنّه "تقرر رفع الجلسة الأولى إلى الثامن من تموز/يوليو الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني".
وانسحب نوّاب التحالف الكردستاني، وائتلاف "متّحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي، من الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الثالثة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.
وحدثت مشادّة كلامية بين النائب عن ائتلاف "دولة القانون" كاظم الصيادي، ونواب من التحالف الكردستاني، إثر مطالبة نائبة عن التحالف الكردستاني بصرف رواتب موظفي الإقليم.
وكان رئيس مجلس النواب الأكبر سنًا مهدي الحافظ قد منح الأعضاء الجدد استراحة نصف ساعة، للاتفاق على رئيس مجلس النواب، ونائبيه.
وأدى 255 من أعضاء مجلس النواب الجدد، البالغ عددهم 328 نائبًا، الذين حضروا الجلسة الأولى للدورة الثالثة من مجلس النواب العراقي، اليمين الدستوري، خلف رئيس مجلس النواب الأكبر سنًا مهدي الحافظ، فيما ردّد النواب الكرد اليمين الدستوري باللغة الكردية، خلف النائب آلا الطالباني.
وعقدت الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة برئاسة النائب الأكبر سنًا مهدي الحافظ، وحضور 255 نائبًا، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، ومقاطعة ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي.
وأكّد مصدر مطّلع أنَّ "جدول أعمال الجلسة يتضمن أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب الجدد، واختيار رئيس البرلمان ونائبيه".
وحضر افتتاح الجلسة البرلمانية الأولى رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" نيكولاي ملادينوف، والسفير الإيراني لدى بغداد حسن دنائي فر، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.
وأغلقت القوّات الأمنية في العاصمة بغداد، الثلاثاء،الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضمّ مبنى مجلس النواب، ومقار الحكومة، قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، فيما خلت غالبية شوارع العاصمة من المواطنين، بعد إعلان الحكومة عطلة رسمية، باستثناء التشكيلات الضرورية.
يذكر أنَّ التّحالف الوطني قد أخفق، مساء الاثنين، في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مشدّداً على "ضرورة المشاركة الفاعلة في الجلسة الأولى للبرلمان، وتبني جدول أعمالها، لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، والتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار شخصيات مناسبة تحظى بتأييد الجميع، وتمثل مكونات الشعب العراقي كافة".
ويلزم الدستور رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات، مع إمكان تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.