كشف الرئيس المعزول محمد مرسي، عن إصدار قرارات بتغيير قيادات في الجيش للحفاظ على المؤسسة العسكرية خلال حكمه، مؤكدًا أنَّه لم يأمر بالقبض على وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي حفاظًا على صورتها.

وأوضح مرسي خلال الإدلاء بأقواله في جلسة قضية التخابر، الأحد، أنَّ الدماء التي أريقت من بعد ثورة 25 يناير توقفت مع توليه الرئاسة، مشيرًا إلى أنَّ تقرير تقصي الحقائق الصادر في 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 2012، حمل شهادات لبعض مديري القنوات في ميدان التحرير.

وأضاف أنَّ مديري القنوات أكدوا أنَّ هناك أشخاص يحملون بطاقات جهات سيادية يترأسها من وصفه بـ"قائد الانقلاب"، اعتلوا أسطح العقارات، وتم تسليم التقرير إلى النائب العام.

وتساءل مرسي "كيف عملت على أخونة الدولة وقد عينت وزير الدفاع "السيسي"، ووزير الداخلية "محمد إبراهيم"، وهشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات وآخرين لا ينتمون لجماعة الإخوان؟"

وشدَّد على أنَّ مهمة الحرس الجمهوري حماية رئيس الجمهورية وليس القبض عليه، مشيرًا إلى أنَّه أثناء توليه رئاسة الجمهورية، لم يصادر أي رأي أو لم يوقف أي جريدة.

بيّن أنَّه كان رئيس جمهورية وليس رئيس عصابة، فضلًا عن إقرار الإعلان الدستوري لحماية مؤسسات الدولة من الفوضى، موضحًا أنَّ لم يتسرع في إلقاء القبض على قيادات من المجلس العسكري، متهمين بقتل الثوار، حتى لا يشوه مؤسسة القوات المسلحة.

وأشار مرسي إلى أنَّ رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، هدَّد بحل مجلس الشعب 2012، قائلًا "إنَّ الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية، وقد نفذ تهديده، كما أنَّ المشير طنطاوي قيل له في احدي الاجتماعات "لماذا سلمت البلد للإخوان فردَّ بأنَّ الشعب هو من سلمها للإخوان".

كما أبرز أنَّ المجلس العسكري تعاون مع "الإخوان" من أجل وقف التظاهرات والدماء التي حدثت ما بعد الثورة، مثل أحداث محمد محمود والعباسية وماسبيرو، لكن "الإخوان" لم يكن لهم أي دور تنفيذي.

وتابع مرسي في ختام شهادته "كنت رئيس جمهورية ولست رئيس عصابة وأقررت إعلانًا دستوريًا كي أحمي مؤسسات الدولة، والسبب في عدم إصداري أوامر لإلقاء القبض على قتلة الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها حتى لا أسيء للمؤسسة العسكرية وتركت كل شيء للقانون".

واتهم مرسي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس المحكمة الدستورية ووزير الداخلية بالاشتراك في التآمر ضده وإلقاء القبض عليه.