تردَّدت أنباء عن طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، سحب شكوى فلسطينية، جرى تقديمها خلال تموز/ يوليو، أمام محكمة الجنايات الدولية، ما أثار جدلا كبيرًا بين الفلسطينيين، الذين عبروا عن غضبهم، وشنوا حملات تحريضية على القيادة الفلسطينية، كما وجهوا اتهامات لها بـ"التقصير".

ونفى المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسن العوري، قيام وزير الخارجية رياض المالكي بسحب الشكوى المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية من طرف وزير العدل سليم السقا ضد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف العوري "لم يقم وزير الخارجية بسحب الشكوى؛ لأنه ليس الشخص الذي تقدم بالشكوى أصلا، لذلك لا يجوز قانونا أن يقوم بسحبها"، مشددا على أن الوزير المالكي لا علم له بهذا الأمر إطلاقا.

وأكد العوري فب بيان صحافي مساء السبت، أن "الرئيس عباس لم يطلب من وزير الخارجية سحب الشكوى الفلسطينية، ولو أراد ذلك لطلب من وزير العدل مباشرة القيام بسحب الشكوى".

وأوضح العوري، أن هذه الأنباء الملفقة تأتي في سياق الحرب التي تشنها بعض الأبواق الإعلامية ضد القيادة الفلسطينية الساعية لوقف العدوان وحماية أبناء الشعب الفلسطيني، على حد قوله.

وكتب الجراح الفرنسي كريستوفر أوبرلاين، الذي يتطوع في غزة لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي، مقالا اتهم فيه عباس، وتحت ضغوط غربية، بسحب الشكوى التي أودعتها السلطة لدى الجنائية الدولية ضد الجرائم التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة خلال العدوان المتواصل منذ أكثر من شهر.

وتحت عنوان "آخر الجرائم في غزة: جريمة الخيانة العظمى"، كتب الجراح المتطوع في قطاع غزة كريستوفر أوبرلاين، أن وزير الخارجية رياض المالكي استلم من فتو بن سودة نائبة محكمة الجنيات الدولية، قرار إلغاء الشكوى التي قدمها وزير العدل الفلسطيني سليم السقا، والنائب العام في غزة إسماعيل جابر، ضد جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة".

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إلى التمسك بالشكوى التي تقدم بها كل من وزير العدل الفلسطيني سليم السقا والنائب العام إسماعيل جبر في إلى محكمة الجنايات الدولية عبر محامين فرنسيين يدعمهم نحو 130 من أساتذة القانون الدولي من أنحاء العالم، للتحقيق في جرائم الحرب، التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها الأخير والمتواصل على قطاع غزة، والذي سقط ضحيته حتى الآن أكثر من 1900 شهيد ونحو عشرة آلاف جريح ثلثهم من الأطفال والنساء، فضلا عن استهداف أكثر من 10 آلاف مقر تابع للأمم المتحدة ومدارس ومستشفيات ومساجد ومنازل المواطنين.