أكّدت وزارة الخارجية، أنّ مصر لها حقها الأصيل والثابت في الدفاع الشرعي عن النفس، وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، ضد أيّ تهديد، وفقًا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل للدول فرادى وجماعات حق الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرة إلى أنّ قوات الجيش المصري قامت بعمل عسكري، عبر توجيه ضربات جوية، استهدفت مواقع ومراكز تخزين تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة درنة الليبية.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أنه في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ارتباطًا بالحادث الذي طال عددًا من أبناء مصر في ليبيا، أجرت وزارة الخارجية اتصالات موسعة ومكثفة مع جميع دول العالم، إذ صدرت تعليمات فورية لسفراء مصر كافة في الخارج، ولمساعدي وزير الخارجية، لاستدعاء السفراء الأجانب المعتمدين لدى القاهرة، لإطلاعهم على تطورات الموقف بعد الحادث البربري، وتأكيد الخطورة البالغة لاستشراء الإرهاب في العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا ليبيا، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالتحرك الفوري والفعال، ضد التنظيمات التي تشترك فيما بينها في تبني العقيدة المتطرفة ذاتها.

وأبرزت أنَّ "ترك الأمور على ما هي عليه في ليبيا دون تدخل صارم لكبح جماح هذه التنظيمات الإرهابية هناك إنما يمثل تهديدًا واضحًا للأمن والسلم الدوليين".

وتمّ تشكيل خلية أزمة فورية، في القطاع القنصلي، داخل مقر وزارة الخارجية، وإيفاد لجنة قنصلية دائمة، والتنسيق مع السلطات في عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا في إطار تقييم الموقف وتداعياته.

وجددت مصر مطالبتها لدول التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي تشارك في عضويته، بتحمل مسؤوليتها لدعم مصر السياسي والمادي، واستهداف مواقع التنظيم الإرهابي وباقي التنظيمات المماثلة على الأراضي الليبية، لما تمثله من تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين، وذلك بقدر ما يمثله تنظيم "داعش" في كل من سورية والعراق من تهديد مماثل.