إلتقى رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم قائد المنطقة الوسطى للقوات الأميركية الجنرال لويد أوستن والسفير الأميركي في بغداد روبرت بيكروفت، مقترحًا تشكيل مجلس أعلى للدفاع يضم عسكريين وسياسيين لتعزيز الجيش والأجهزة الأمنية على أسس مهنية. ويدور في العراق، منذ أسابيع، جدل حول جرائم قتل جماعية ارتكبت في الفترة السابقة، وحملت بصمات طائفية. ويستغل السياسيون هذه الجرائم والمجازر في الترويج لأنفسهم وأحزابهم وفي الدفاع عن طوائفهم.

وبرزت إلى السطح بعد شهرين من وقوعها حادثة "معسكر سبايكر" خلال حزيران/ يونيو الماضي حين قتل العشرات من عناصر القوات المسلحة خطفهم مسلحو "داعش". وتواصلت ردود الفعل على الحادثة واعتصمت عائلات الضحايا، ومعظمها من محافظات جنوبية ، أمام مبنى البرلمان للمطالبة بكشف مصير ابنائها. ولم تتوصل التحقيقات، حتى اليوم إلى أي نتيجة ولم يعرف عدد الجنود الذين قتلوا، إذ تقول جهات سياسية وشعبية انهم في حدود الـ 1700 جندي، فيما تؤكد جهات أمنية ان المعسكر لحظة اقتحامه لم يكن فيه أكثر من الف جندي، وهم ليسوا من طلاب الكلية الجوية في المعسكر.

وقدم السياسي مشعان الجبوري قبل أيام قائمة أسماء، قال إن أصحابها متورطون في عملية قتل الجنود، ومنهم إبن شقيق الرئيس الراحل صدام حسين. وشكل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أمس لجنة أطلق عليها اسم "ثأر شهداء سبايكر" لمطاردة المتورطين.

وسبق للمالكي ان أعلن سلسلة حملات عسكرية منذ نحو عامين، بدأت جميعها بكلمة "الثأر"، بينها "الثأر للقائد محمد" التي تسببت باندلاع العنف في الأنبار، وسقوط الفلوجة في يد تنظيم "داعش" مطلع العام الجاري.

ويعتقد على نطاق واسع بأن الاحداث الأمنية مناسبة للإستغلال السياسي، على المستويين الشخصي والحزبي، إذ يسارع السياسيون الى التصعيد وإطلاق الإدانات لإثبات أنهم يدافعون عن طوائفهم.

واستقبل رئيس البرلمان سليم الجبوري اللجنة المكلفة التحقيق في حادثة مسجد مصعب بن عمير في ديالى، وهي الحادثة التي تضاربت المواقف حول مرتكبيها. وفيما أكدت أطراف سياسية سنية ان عدد الضحايا 90 قتيلاً، سقطوا في هجوم ارتكبته مجموعة مسلحة محلية يشك بارتباطها بمليشيا "عصائب أهل الحق"، أعلنت الشرطة المحلية في ديالى أن عدد الضحايا لا يتجاوز الـ32 شخصاً. وكان الرئيس المكلف حيدر العبادي أعلن اعتقال أربعة من عشيرة الزركوش يشك في تورطهم في الحادث.

وفي لبنان، دعا بطاركة الشرق، بعد اجتماع في البطريركية المارونية، عشية توجههم اليوم إلى الفاتيكان لنقل مشاهداتهم عن تهجير المسيحيين خلال زيارتهم إقليم كردستان الأربعاء الماضي، الدولَ العربية والإسلامية إلى "إصدار فتوى دينية جامعة تحرّم تكفير الآخر إلى أي دين أو مذهب أو معتقد انتمى، وتجريم الاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم في تشريعاتها الوطنية، ومن جهة ثانية إلى تحريك المجتمع الدولي والهيئات لاستئصال هذه الحركات المتطرفة بجميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي". وحضر الاجتماع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والسفير البابوي في لبنان بناء لطلب البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وأكد بيان للبطاركة "أن الاعتداء على المسيحيين بات يهدد الوجود المسيحي، لا سيما في مصر وسورية والعراق، حيث يتعرضون لأعمال بشعة تدفعهم إلى الهجرة القسرية من أوطانهم التي هم فيها أصليون منذ 2000 سنة، فتحرُم المجتمعات الإسلامية والعربية من ثروة إنسانية وثقافية وعلمية واقتصادية ووطنية كبرى، وهذا مؤلم جداً، وأشد إيلاماً يبقى السكوت عما يجري وغياب الموقف الجامع، ولاسيما المرجعيات الروحية الإسلامية والسياسية والموقف الدولي الفاتر من هذه الأحداث".