هدَّد التَّحالف الكردستانيّ، يوم الأربعاء، بالانسحاب من العمليَّة السِّياسيَّة في حال عدم منح منصب رئيس الجمهوريَّة للأكراد، وأوضح أن هذا المنصب"من حصَّة الأكراد" مثل رئاستي البرلمان والوزراء هي من حصة السُّنَّة والشِّيعة، وعدّ وجود 100 مرشح للمنصب دليلًا على وجود خلل أو عدم تفهُّم لسياسة التوافق في العراق.
يأتي هذا فيما أعلنت رئاسة مجلس النواب، انتهاء عمل لجنة تدقيق المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما أكدت التزامها بالسقف الزمني المحدد وفق القانون للتصويت على مرشحي منصب رئيس الجمهورية.
وشدَّد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستانيّ روز نوري شاويس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الهيئة العامة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستانيّ ملا بختيار، عقد في المكتب السياسي للاتحاد الوطني في أربيل، على أهمية أن يكون هناك مرشح واحد للأكراد لمنصب رئيس الجمهورية كاستحقاق للأكراد في العراق.
وأضاف شاويس أنه يجب على الأطراف العراقية الأخرى القبول بمرشح الأكراد وأكد أنه تم اتفاق مسبق مع جميع الأطراف بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه "في حال ما إذا لم يتم منح هذا المنصب للأكراد فسينسحبون من العملية السياسية نهائيًّا".
من جانبه، أكد ملا بختيار في المؤتمر الصحافيّ أنه لم يتم حل موضوع المرشحين في الاتحاد الوطني الكردستانيّ ولا زال لديهم مرشحين رئيسيين لهذا المنصب وهما برهم صالح وفؤاد معصوم، موضحًا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حلًّا لهذا الموضوع من خلال الكتل الكردستانيّة الموجودة في البرلمان العراقي التي ستصوت فيما بينها على مرشح واحد وتقدمه كمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأضاف بختيار أن رئيس البرلمان العراقي حينما تم اختياره لم يكن هناك أي مرشح من قبل الأكراد لهذا المنصب، وأنه لن يكون هناك مرشح كرديّ لمنافسة رئيس الوزراء، مستدركًا أنه عندما وصل الأمر لرئاسة الجمهورية الذي هو من استحقاق للأكراد رأينا 100 مرشح.
وعدَّ بختيار ذلك بأنه يدل على أن الجانب المقابل في العراق له خلل في فهم سياسة التوافق أو لا يتفهم سياسة التوافق الموجودة في العراق، لافتًا إلى أنه مثلما أن رئاسة البرلمان من حصة السنة والوزراء من حصة الشيعة فرئاسة الجمهورية من حصة الكرد، مهددًا بأنه إذا لم يتم منح المنصب للأكراد فإنهم سينسحبون من العملية السياسية.
وكشف النائب الثاني لرئيس المجلس آرام الشيخ محمد في تصريح أورده المركز الخبري الرسمي، أن اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب لتدقيق وثائق المرشحين إلى منصب رئيس الجمهورية أنهت عملها، مشيرًا إلى أن رئاسة مجلس النواب تسلمت نتائج التدقيق مساء الثلاثاء.
وأضاف الشيخ محمد أن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ستسير وفق ما هو منصوص عليه في القانون رقم 8 لسنة 2012.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد قرَّر، يوم الأربعاء، تأجيل التصويت على اختيار رئيس الجمهورية إلى يوم غد الخميس، بطلب من التَّحالف الكردستانيّ، فيما تمّ رفع الجلسة إلى الغد.
وعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسته الثالثة للدورة البرلمانية الرابعة برئاسة رئيسه سليم الجبوري وبحضور 236 نائبًا، فيما ستشهد الجلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل لجنتين مؤقتتين لإقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وإغاثة النازحين.
وكان مصدر برلماني قد كشف، يوم الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعًا مغلقًا مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة اختيار رئيس الجمهورية خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الأربعاء.