قام رئيس المجلس العسكري لدمشق وريفها العقيد الركن خالد الحبوس بمبادرة تُحسَب لـ "الجيش الحر" عمومًا ولمجلس دمشق العسكري خصوصًا، عندما أقر الهيكلة الجديدة التي أقصته عن رئاسة المجلس لصالح العقيد الركن الطيار عمار النمر، وقام مؤسّس المجلس العسكري لدمشق وريفها بنفسه بتلاوة تنازله عن منصب الرئاسة في مقطع مصوّر بُث، اليوم السبت، على الإنترنت، فيما وقّعت "‏الجبهة الإسلامية" وفصائل إسلامية عدة، اليوم السبت، على ميثاق شرف ثوريّ يهدف إلى وضع ضوابط ومحدّدات للعمل الثوري في سورية.
وجاء في بيان العقيد الحبوس المؤرخ في 15 أيار/ مايو: "اجتمعت قيادة المجلس العسكري في دمشق وريفها بجميع مكاتبه، وطبًقا للنظام الداخلي تقرر توسعة المجلس وإعادة هيكلته؛ للقيام بما يمليه علينا الواجب والإخلاص تجاه ثورتنا المباركة، وانتصارًا لشعبنا حاضرًا ومستقبلاً".
وأوضح الحبوس: "أتقدم بكل نفس طيبة وغاية صادقة إلى أخي العقيد الركن الطيار عمار النمر، وأُسلِّمه راية المجلس العسكري في دمشق وريفها، الذي سعيتُ من خلاله إلى رصِّ الصفوف وتوحيد الكلمة وحشد الطاقات، وإنني اليوم أضع في عنقه هذه المهمة، آملاً أن يوفقه الله فيها".
بعد ذلك تلا الحبوس أسماء القيادات الجديدة للمجلس بجميع مكاتبه العسكرية والقانونية والطبية والإعلامية، وغيرها، منوهًا إلى أن باب المجلس سيبقى مفتوحًا لكل قوى الحراك الثوري والعسكري في دمشق وريفها.
وجاء ذلك فيما وقعت "‏الجبهة الإسلامية" وفصائل إسلامية عدة، اليوم السبت، على ميثاق شرف ثوري يهدف إلى ضوابط ومحددات للعمل الثوري في سورية.
وأكّدت الكتائب في بيان لها: "إدراكًا من القوى الثورية لخطورة المرحلة التي تمر بها ثورتنا المباركة، وسعيًا لتوحيد الجهود وفق إطار عمل مشترك يصب في صالح الثورة السورية فإن هذه القوى تؤكد التزامها بالآتي:
- ضوابط ومحددات العمل الثوري مستمدة من أحكام ديننا الحنيف بعيدًا عن التنطع والغلو.
- للثورة السورية المسلحة غاية سياسية هي إسقاط النظام برموزه وركائزه كافة، وتقديمه إلى المحاكمة العادلة بعيدًا عن الثأر والانتقام.
 - تستهدف الثورة عسكريًا الحكومة السورية التي مارست الإرهاب ضد شعبنا بقواها العسكرية الحكومية وغير الحكومية ومن يساندهم كمرتزقة إيران و"حزب الله" و"لواء أبي الفضل العباس"، وكل من يعتدي على أهلنا ويكفرهم كـ "داعش"، وينحصر العمل العسكري داخل الأرض السورية.
- العمل على إسقاط الحكومة عملية تشاركية بين مختلف القوى الثورية، وانطلاقًا من وعي هذه القوى للبعد الإقليمي والدولي للأزمة السورية فإننا نرحب باللقاء والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية المتضامنة مع محنة الشعب السوري بما يخدم مصالح الثورة.
 الحفاظ على وحدة التراب السوري، ومنع أي مشروع تقسيمي بكل الوسائل المتاحة هو ثابت ثوري غير قابل للتفاوض.
- قوانا الثورية تعتمد في عملها العسكري على العنصر السوري، وتؤمن بضرورة أن يكون القرار السياسي والعسكري في الثورة سوريًا خالصًا رافضة أي تبعية للخارج.
- يهدف الشعب السوري إلى إقامة دولة العدل والقانون والحريات بمعزل عن الضغوط والإملاءات.
- الثورة السورية هي ثورة أخلاق وقيم تهدف إلى تحقيق الحرية والعدل والأمن للمجتمع السوري بنسيجه الاجتماعي المتنوع بجميع أطيافه العرقية والطائفية.
- تلتزم الثورة السورية باحترام حقوق الإنسان التي يحثّ عليها ديننا الحنيف.
- نرفض سياسة الحكومة باستهداف المدنيين بمختلف الأسلحة بما في ذلك السلاح الكيميائي، ونؤكِّد على التزامنا بتحييد المدنيين عن دائرة الصراع، وعدم امتلاكنا أو استخدامنا لأسلحة الدمار الشامل.
- كل ما يُستردّ من الحكومة هو ملك للشعب السوري، تستخدمه القوى الثورية لتحقيق مطالب الشعب بإسقاط الحكومة".
ودعا البيان "باقي القوى العاملة على الأرض السورية إلى التوقيع على هذا الميثاق لنكون يداً واحدة في السعي لإسقاط الحكومة".