أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية، رسميًّا، صباح الأحد، أنها "لن تسمح لثلاثة وزراء من قطاع غزة بالتوجه إلى رام الله؛ للمشاركة في مراسم أداء حكومة "الوفاق الوطني" اليمين الدستوري المقررة، غدًا الإثنين.
ووصف مصدر سياسي في القدس المحتلة، تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بـ"خطوة سلبية للغاية"، مُؤكِّدًا أن "إسرائيل لن تتفاوض معها، بسبب مشاركة "حماس" في تشكيلها".
وأضاف المصدر، أن "إسرائيل" ستعتبر من الآن فصاعدًا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مسؤولًا عن أية أعمال عنف تقوم بها حركة "حماس"، بما في ذلك إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة".
وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في مقابلة تلفزيونية، أن "الجميع ينتظر التشكيلة النهائية للحكومة الفلسطينية الجديدة، وخصوصًا إسرائيل".
وأضاف كيري، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر رؤية ماذا سيحدث في ما يتعلق بالمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، في إطار تشكيل الحكومة الجديدة".
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول ملف الحوار الوطني، وعضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عزام الأحمد، الأحد، عن "زيارة رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني المُكلَّف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور رامي الحمدالله، للولايات المتحدة الأميركية في نهاية حزيران/يونيو الجاري".
وأوضح الأحمد، أن "زيارة الحمدالله للولايات المتحدة تأتي لشرح وجهة النظر الفلسطينية للإدارة الأميركية، والكونغرس، حتى لا يكون هناك أي موقف سلبي من الأخيرة، تجاه حكومة التوافق الوطني".
وأكَّد الأحمد، أن "الإدارة الأميركية أبلغت القيادة الفلسطينية بشكل رسمي أنها لا تعارض إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، واتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، مضيفًا "ولكن كما تعلمون في الولايات المتحدة مراكز قوى يجب التعامل معها حتى نحافظ على استمرار الدعم والعلاقة".
وكانت صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية، ذكرت في عددها الصادر أمس، أن "الإدارة الأميركية وجَّهت دعوة رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف بتشكيل حكومة التوافق الوطني، رامي الحمدالله، لزيارة الولايات المتحدة، بعد أن تم الإعلان عنه كرئيس لحكومة الوحدة التوافق الفلسطينية".
وتشترط واشنطن الاعتراف بحكومة التوافق المقبلة، باعتراف الأخيرة بشروط اللجنة الرباعية، التي تنص على الاعتراف بإسرائيل، وبالاتفاقات السابقة المُوقَّعة معها، ونبذها العنف.
وأوضح الأحمد، أن "حكومة التوافق الفلسطينية ستؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، غدًا الإثنين، من رام الله"، موضحاً أن "الحكومة تضم 17 وزيرًا".
من جانبها نفت حركة "حماس"، علمها بالموعد المحدد لإعلان حكومة التوافق الوطني الإثنين.
وأضاف المتحدث باسم الحركة، سامي أبوزهري، إن "ما ورد من أنباء بشأن إعلان الحكومة غدًا، هو إعلان من طرف واحد، ما زال هناك بعض التباين بحاجة إلى علاج، والإعلان مرتبط بتسوية النقاط العالقة بين الطرفين، والمتعلقة بوزارة الخارجية والأسرى".
وعن الأجواء التي صاحبت اجتماعات المصالحة الأخيرة مع وفد حركة "حماس"، قال الأحمد، أنها "كانت بدرجة عالية إيجابية لم نشهدها سابقًا"، موضحًا أن "الاختلاف في وجهات النظر خلال جلسات الحوار مطلوب ومن حق جميع الأطراف الاجتهاد بشكل مختلف، ولكن في نهاية المطاف لابد أن نصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وبشأن معارضة حركة "حماس" احتفاظ المالكي بوزارة الخارجية، وإلغاء وزارة الأسرى، أكَّد الأحمد، أن "عقدة المالكي انتهت"، مشيرًا إلى أن "إلغاء وزارة الأسرى جاء لاعتبارات داخلية وخارجية".
وقال، "هناك ملاحظات لدى الرئيس بشأن تحويلها لهيئة مستقلة، ومنذ شهرين بدأ التحضير لتحويلها إلى هيئة بالقوانين ذاتها، وبالموظفين ذاتهم لاعتبارات داخلية، بالإضافة إلى علاقتنا مع المانحين الدوليين".
وترفض حركة "حماس"، إصرار الرئيس عباس، على "إلغاء وزارة الأسرى، كما ترفض تولي رياض المالكي وزارة الخارجية في حكومة التوافق الوطني".
وأضافت الحركة الإسلامية، إن "المالكي شخص غير مرغوب فيه وطنيًّا، ولديه مواقف غاية في السلبية، خصوصًا تجاه قطاع غزة".
وبشأن موعد استقالة حكومة غزة، قال الأحمد، "في القانون الحكومة المقالة لا تستقيل، وكل من يدعو إلى تقديم الحكومة المقالة في غزة استقالتها يدل على جهله في القانون والسياسة".
واتهم الأحمد، "أشخاص، لم يسمها، بإثارة واختراع موضوع أن تقدم الحكومة المقالة في غزة استقلتها للرئيس عباس بهدف عرقلة جهود المصالحة".
وبشأن رواتب موظفين حكومة غزة، التي تديرها "حماس" عقب تشكيل حكومة التوافق، قال الأحمد، إن "ذلك الملف من ضمن العراقيل التي يتم وضعها بهدف عرقلة جهود إنهاء الانقسام".
وأضاف "نحن لا نربط مصير وطن بـ100 ألف موظف، مصير الوطن لدينا أهم"، لافتًا إلى أن "الورقة المصرية للمصالحة توضح كل ما هو متعلق بموظفين غزة وأجهزة الأمن".
ولا ينوي الأحمد القيام بأي زيارة إلى قطاع غزة للقاء وفد حماس للمصالحة في الوقت الحالي، وقال "سيكون هناك لقاءات ولكن حسب طبيعة العمل، ما يهمنا الآن هو الانتهاء من الحكومة وغدًا الإثنين نُقرِّر".