كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة، الأحد، أن "الأردن يستضيف مليون و 300ألف لاجئ سوري على الأقل، من بينهم 600 ألف مُسجَّلون كلاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و700 ألف تقريبًا غير مُسجَّلين ويعيشون في الأردن، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأردن".
وأضاف جودة، خلال مؤتمر صحافي، عقد بعد الاجتماع الوزاري الثالث للدول المستضيفة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، في مدينة المفرق، شمال شرقي العاصمة الأردنية، عمان، والذي استمر لنحو 3 ساعات, أن "عدد الولادات في مخيم الزعتري بلغت 3350 حالة ولادة منذ افتتاحه"، مُؤكِّدًا على "العبء الكبير الذي يتحمله الأردن في ذلك الشأن".
وأوضح الوزير، أن "الدول المستضيفة تتحمل أعباء اللاجئين لذلك، لابد مخاطبة الأمم المتحدة بشتى الوسائل، والتركيز على الأزمة الإنسانية للسوريين في الداخل, ومطالبة المجتمع الدولي القيام بواجبه الإنساني تجاه استضافة اللاجئين السوريين, ولاسيما وأن الدول المستضيفة تتحمل أعباءً كثيرة نتيجة تلك الاستضافة".
وأشار جودة إلى أن "ما يحدث في العالم من أحداث وتطورات وغيرها، يجب ألا يكون عاملًا لنسيان موضوع التداعيات والأزمة الإنسانية  لسورية وانعكاساتها"، مُؤكِّدًا على "أهمية استمرار التنسيق بين الدول المستضيفة للاجئين السوريين، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
وأوضح الوزير، أن "هناك حاجة لمراجعة كاملة لمنهجية التعامل مع الاحتياجات الإنسانية وتدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار السوري"، مشيرًا إلى "أهمية التوصل إلى حل سياسي للوضع في سورية، والذي ينعكس بالتالي على الوضع الإنساني".
وثمَّن جودة، "عمل ودعم المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة"، مُؤكِّدًا أن "الأردن بحاجة إلى مزيد من الدعم".
من جهته، أشار المفوض السَّامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنتونيو غوتيرس، أن "التمويل الدولي لدعم اللاجئين السوريين لا يتجاوز 25% من احتياجاتهم"، مضيفًا أن "الدعم المُقدَّم في ذلك الخصوص، هو دعم قليل جدًّا، ويجب أن يكون هناك دعم من المجتمع الدولي، وعلى مختلف المستويات المعلقة بالميزانيات، والبنى التحتية، والنظام الصحي، والتعليمي، والطاقة، ولاسيما مع وجود تغيير كبير في ديمغرافية الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين".
وأكَّد جودة، على "الحاجة إلى زيادة وتطوير الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المستضيفة"، داعيًا إلى أن "يكون هناك مشاركة من الدول الأخرى في استقبال اللاجئين السوريين، وفتح الحدود لهم، وإعطاء فرص أكبر لاستقبالهم ودعمهم".
تجدر الإشارة إلى أن ذلك الاجتماع  هو  الثالث للدول المستضيفة للاجئين السوريين حيث سبق الاجتماع الأول في جنيف، والاجتماع الثاني في تركيا، كما أن الاجتماع الوزاري، الذي انعقد بمشاركة وزراء خارجية كل من، العراق، هوشيار زيباري، وتركيا، أحمد داوود أوغلو، ونائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزه، ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، حسين المجالي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور إبراهيم سيف، يهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الأزمة السورية، وجذب انتباه العالم وتركيزه على تلك الأوضاع.