يعود فريقا التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي، مساء السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، بوساطة مصرية، في محاولة لإبرام اتّفاق لوقف إطلاق النار بصورة دائمة على قطاع غزّة.
وتوقعت مصادر فلسطينية قريبة من وفد التفاوض الفلسطيني وجود فرصة كبيرة لتوقيع اتفاق التهدئة الدائم، بعد انتهاء موعد الخمسة أيام للتهدئة، والمقرر انتهاؤها منتصف ليلة الثلاثاء.

يأتي هذا فيما رأى عضو الوفد الفلسطيني المفاوض بسام الصالحي أنَّ "احتمالات التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة ليست كبيرة، بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة بشأن مختلف المواضيع".

وأكّد الصالحي، في تصريحات صحافية السبت، أنَّ "الوفد الفلسطيني مصرٌّ على إعادة تشغيل المطار، وإقامة ميناء في غزة".

وكشف القياديّ في "حماس" إسماعيل رضوان أنَّ "حماس رفضت تأجيل البحث في موضوعي الميناء والمطار، كما ينص عليه المقترح المصري، وأجرت تعديلات على هذا المقترح".

وأشار إلى أنّه "وفقًا للمقترح المصري فإنه يبدأ البحث بموضوعي الميناء والمطار بعد شهر من توقيع اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار".

وأضاف "ينصُّ المقترح أيضًا على انتشار قوات حرس الرئيس على طول المنطقة العازلة شمال غزة وشرقها، على أن يتم تقليص المنطقة من 300 متر إلى 100 لاحقًا، والسماح بزيادة مساحة الصيد البحري من 6 إلى 12 ميلًا بحريًا".

وأكّد أنَّ "الحركة ستواصل مشاوراتها مع جميع الفصائل، بغية الوصول إلى ورقة موحدة، تقدم للجانب المصري، الذي بدوره سيعرضها على الوفد الإسرائيلي".

 وأفادت مصادر مطّلعة أنَّ "الراعي المصري أبلغ الوفد أنَّ هذا المقترح هو الأخير الذي ستقدمه".

ومن المقرر أن يصل الوفد الفلسطيني، مساء السبت، إلى القاهرة، لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

من جهته، أكّد عضو الوفد المفاوض في القاهرة عن حركة "حماس" القيادي موسى أبو مرزوق أنَّ "من ينتصر على حدود غزة (المقاومة) لن يستجيب لشروط الاحتلال في المفاوضات".

وأوضح أبو مرزوق، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح السبت، أنّه "من ينتصر على حدود غزة ويمنع جنود اﻻحتلال من العبور، ويجبرهم على الانسحاب قبل وقف إطلاق النار، لن يستجيب لشروط الاحتلال على طاولة المفاوضات".

يذكر أنَّ الفصائل الفلسطينية وافقت على طلب الوسيط المصري بتمديد الهدنة إلى 5 أيام بهدف التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي يقضي بتنفيذ شروط الشعب الفلسطيني.

وتتفاوت التصريحات بين مؤكّد لاقتراب الوصول لاتفاق، وبين مستبعد لحصوله، فيما أعلنت مصادر فلسطينية قريبة من السلطة أنَّ الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" يدرسان اقتراحًا مصريًا معدلاً ونهائيًا لوقف النار، يجعل السلطة الفلسطينية وحكومتها شريكة في التهدئة.

وبيّنت المصادر أنَّ "مصر قدمت اقتراحًا معدلاً نهائيًا، وطلبت من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي الإجابة عليه بنعم أو لا"، مشيرة إلى أنَّ "الوفد الفلسطيني سيطلب إدخال تعديلات على المقترح، على الرغم من أنَّ الخيارات صعبة ودقيقة".

واعتبرت أنَّ "المفاوضات والاقتراح الجديد جعلت من السلطة الفلسطينية وبالتالي حكومتها، شريكًا في التهدئة ووقف النار وإعادة الإعمار، ما يعني اعترافًا إسرائيليًا بالحكومة التي عارضتها في السابق بشدة".

وأضافت المصادر الفلسطينيّة أنَّ "الوفد الإسرائيلي رفض خلال المفاوضات الموافقة على أيّة صيغة تنص على (رفع الحصار) عن القطاع، نظرًا إلى أنَّ إسرائيل تنفي أنها تحاصره، ولا ترغب في تسجيل اعتراف بأنها حاصرته لأعوام طويلة".