توجّه وزير الخارجيّة المصري سامح شكري إلى العاصمة التونسية، صباح الاثنين، في زيارته الرسمية الأولى إلى تونس عقب ثورة "30 يونيو"، التي أدّت إلى توتر العلاقات بين مصر وتونس، جراء اعتبار الأخيرة ما حدث في مصر "غير دستوري".
ويلتقي شكري في زيارته، التي تهدف في الأساس للاطمئنان على تسهيل إجراءت عودة المصريين على الحدود الليبية التونسية، رئيس الوزراء مهدي جمعة، فضلاً عن عدد من المسؤولين في تونس، بغية الوقوف على تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بعبور المصريين الراغبين في العودة من الجانب الليبي إلى الجانب التونسي من الحدود، عند منفذ رأس جدير، ونقل التقدير للدور الذي تقوم به السلطات التونسية في هذا الشأن.
وفور انتهاء المقابلات في العاصمة تونس، يتوجه الوزير شكري والوفد المرافق إلى مطار جربا، للاطمئنان على انتظام حركة سفر المصريين الراغبين في العودة عبر الجسر الجوي الذي تقيمه شركة "مصر للطيران".
ويتوجه بعدها عبر طريق البر إلى منفذ رأس جدير الحدودي، بغية الاطمئنان على سبل الرعاية والإعاشة المقدمة للمصريين على جانبي الحدود، والوقوف على عمل الطاقم القنصلي، الذي يعمل على مدار الساعة منذ عشرة أيام، لتسهيل إجراءات تسفير المصريين، وتقديم الخدمات القنصلية لهم، بما في ذلك استخراج وثائق سفر للذين فقدوا جوازات سفرهم، وتوفير سُبل الإعاشة لهم، وفقاً لما هو متاح في تلك المنطقة النائية، فضلاً عن توفير الحافلات لنقلهم من المنفذ إلى مطار جربا، تمهيدًا لعودتهم إلى أرض الوطن.
ويجتمع شكري، أثناء تواجده في منطقة المنفذ، بالعاملين والمسؤولين بغية ضمان تسريع عملية إنهاء إجراءات العبور من الجانب الليبي إلى الجانب التونسي من الحدود والعمل على تسيير الإجراءات، تخفيفًا من مشقة المصريين، والتأكد تمامًا من عدم وجود أطفال أو شيوخ أو سيدات على الجانب الليبي من الحدود، وإعطائهم الأولوية في العبور.
ويطمئن الوزير شكري، خلال الزيارة، على وصول شحنة المساعدات الغذائية والطبية إلى تونس، والمرسلة من القوّات المسلحة، لتوزيعها على المصريين في المنطقة الحدوديّة.