تعززّت الترسانة القانونية المؤطرة للممارسة الرياضية في المغرب بقانون جديد يحمل رقم 97.12 المتعلق في مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع هذا القانون في جلسة علنية انعقدت الثلاثاء، ويأتي هذا القانون بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بوضع إطار تشريعي لمحاربة هذه الآفة التي باتت تنخر الجسم الرياضي الوطني، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية والرمزية النبيلة.

وسيتم بموجب هذا القانون إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات إلى مهام إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة في جميع أشكالها وتنسيق هذه الأعمال، واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته.

ومن بين الأدوار الأخرى التي ستقوم بها الوكالة وهي تنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيين أوالمؤطرين ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، والبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة في قضايا المنشطات، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وينص مشروع هذا القانون على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم المنشطات، من خلال المعاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى عامين، وبغرامة من 20 ألفًا إلى 50 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، في حق كل من خرق إحدى قواعد مكافحة المنشطات، على أن يرفع الحدان الأدنى والأقصى من العقوبات على التوالي إلى «سنتين و 5 سنوات حبسا، وما بين 50 ألفًا و 100 ألف درهم غرامة، عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة، أو تجاه قاصر، أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين.

أما بالنسبة للعقوبات الخاصة بالرياضيين فتتمثل إلى جانب الإنذار والتوبيخ في إلغاء النتائج المحرزة أثناء تظاهرة أو منافسة رياضية ما، والتوقيف المؤقت أو النهائي من المشاركة في التظاهرات أو المنافسات الرياضية، والمنع المؤقت أو النهائي من المشاركة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في تنظيم أو إجراء التظاهرات أو المنافسات الرياضية والسحب المؤقت أو النهائي للإجازات والرخـص التي تســلــمهـا الجامعات الرياضية، وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد قرر لأول مرة فرض الاختبارات المضادة للمنشطات بشكل إلزامي، حيث ستنطلق هذه العملية مع بداية الموسم الحالي.