ألغت المحكمة المتخصصة بالنظر في المنازعات الرياضية، قرارًا لوزير "الشباب والرياضة" حلَّ بموجبه الهيئة الإدارية لأحد الأندية الرياضية ووجّه عقوبات مختلفة لقسم من أعضائه، مؤكدة أن ذلك يخرج عن اختصاص الجهات التنفيذية وهو مرتبط حصرًا باللجنة الأولمبية بموجب اللوائح الدولية والقوانين النافذة.

وقال قاضي المحكمة محمد نديم إن "المحكمة نظرت دعوى الطعن في قرارات وزير الشباب والرياضة بحل الهيئة الإدارية لأحد الأندية، وفصل بعض أعضائها وإبعادهم عن العمل الرياضي نهائيًا، وتوجيه عقوبات مختلفة إلى آخرين".

وتابع نديم في حديث ورد لـ"العرب اليوم" أن "قانون وزارة "الشباب والرياضة" النافذ لم يسمح للوزير التدخل في أعمال الاتحادات والنوادي الرياضية"، منوهًا إلى أن "مهامه تتعلق بالدرجة الأساس بمسؤوليته عن تنفيذ سياسة الوزارة وإعداد الشباب وتحصينهم وتطويرهم".

وأوضح أن "القانون لم يعطه الحق في إلغاء وحل وفصل الهيئات الإدارية للأندية الرياضية"، مشيرًا إلى أن "المشرّع حصر حق تنبيه أو إنذار أو حل الهيئة الإدارية للنادي في الهيئة التنفيذية في اللجنة الأولمبية، في حالات محددة".

وأكد نديم أن "امتلاك الوزير صلاحية منح الإجازة للأندية الرياضية لا تخوّله التدخل في أعمالها الإدارية والفنية للاستقلالية المفروضة والواجبة في عملها"، واستطرد أن "المحكمة وجدت قرارات وزير الشباب في ما يخص هذه الدعوى مخالفة للقانون وقررت إلغاءها؛ لأنها تدخل ضمن اختصاص اللجنة الأولمبية".

وزاد قاضي المحكمة الرياضية أن "الوزارة لا يحق لها كجهة تنفيذية ممارسة مهام اللجنة الأولمبية أو التدخل بعمل النوادي والاتحادات الرياضية"، وأكمل نديم بالقول إن ما تقدم في قرار المحكمة يأتي متطابقًا للمواثيق الدولية الأولمبية (الميثاق الأولمبي لعمل اللجنة الأولمبية النافذ في ١١/سبتمبر/أيلول/٢٠٠٠)، وقانون الأندية الرياضية المعدل، وقانون اللجنة الأولمبية النافذ".