كشف نقيب المهن الرياضية الدكتور فتحي ندا، أنَّه تقدَّم بشكوى رسمية إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ضد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز؛ لعدم توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة النقابة للمشاركة في إعداد قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أنَّ ذلك يُعد مخالفة واضحة للقانون المصري.
وأضاف أنَّ ما لا يعلمه الكثيرون أنَّ قانون 3 لسنة 1987 لإنشاء نقابة المهن الرياضية يحظر على أي هيئة رياضية إصدار لوائح دون مشاركة النقابة، مؤكدًا في الوقت نفسه على أنَّه مستمر في الدعوى القضائية التي قام بتحريكها ضد وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد.
واتهم ندا، وزير الشباب والرياضة بتجاهل أزمة مقر نقابة المهن الرياضية تمامًا منذ توليه الحقيبة الوزارية عقب رحيل طاهر أبو زيد، موضحًا أنَّه أرسل خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يشتمل على توقيع 15 رئيسًا للنقابات 
المهنية في مصر، للمطالبة بضرورة حل الأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع: ما حدث من وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، نوع من "البلطجة" والوزير خالد عبد العزيز وعد بحل الأزمة منذ فترة طويلة، ولم يحدث أي جديد حتى الآن، مؤكدًا أنَّ مجلس إدارته لن يتخلى عن مقر النقابة الموجود في الوزارة بسبب بعض المستندات المهمة الموجودة هناك، ومن بينها أوراق الحساب الختامي للموازنة لعام 2013، التي ستناقش في الجمعية العمومية المحدد لها غدًا الاثنين.
وطالب نقيب المهن الرياضية الدكتور فتحي ندا، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنهاء الأزمة القائمة منذ فترة طويلة بين النقابة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على خلفية طرد موظفي النقابة من المقر الكائن في الطابق الثامن عشر في مبنى الوزارة خلال فترة تولي طاهر أبو زيد الحقيبة الوزارية.
وناشد نقيب المهن الرياضية "السيسي" بالتدخل لحل الأزمة المثارة بين النقابة والوزارة من فترة تولي طاهر أبو زيد بعد أن أخطر مسؤولو الوزارة النقابة بضرورة إخلاء المكان، ليقوموا بنقل الموظفين إلى مقر النادي الاجتماعي في النقابة، مؤكدًا أنَّ النقابة لها الدور الكبير في المنظومة الرياضية المصرية من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية التي تنظمها للمدربين واللاعبين.
وأشار إلى أنَّه حوَّل مخالفات مالية إلى نيابة الأموال العامة، بعد اكتشافها، موضحًا أنَّ مجالس إدارات نقابة المهن الرياضية السابقين اتخذوا قرارات دون اعتمادها من الجمعية العمومية، ومن ضمن هذه المخالفات، اختلاس بعض الموظفين لمبالغ مالية بمستندات وأوراق مزورة وحصلوا على أحكام، كما تم تحويل مشكلة الجمعية الإسكانية وشقق أعضاء النقابة للنيابة وحصل عدد منهم على أحكام بالسجن.
وشدَّد نقيب المهن الرياضية على ضرورة تقنين وضع روابط الألتراس، عن طريق وضع قانون صارم مع إعادة هيكلة إدارية لأعضاء مجموعات "الألتراس" ووضع ضوابط صارمة لدخولهم الملاعب والإستادات وتجهيزها بالكاميرات وغرف التحكم اللازمة لضبط الذين يرتكبون أخطاء داخل المدرجات، حتى يتم إعادة الجماهير إلى المدرجات بصورة تدريجية.